تجاوزت نفقات الميزانية العامة للسنة المالية 2022 حجم الاعتمادات المالية النهائية المرصودة بنسبة 0.4 في المئة، حيث وصلت النفقات المنجزة إلى 278.813.481.00 درهم، متجاوزة بذلك الاعتمادات المالية النهائية التي بلغت 278.698.724.00 درهم.
تصدرت نفقات الموظفين قائمة النفقات في الميزانية العامة لسنة 2022، بلغت 147.755.797.453.51 درهم، ما يمثل 98.51 في المئة من الاعتمادات المالية النهائية. كما تراجعت نسبة نفقات الموظفين من مجموع نفقات التسيير إلى 52.99 في المئة مقارنة بـ 61.11 في المئة في العام السابق.
أظهرت المعطيات أيضًا أن الحكومة سجلت فائضًا ماليًا يُقدر بملياري درهم من الاعتمادات المخصصة لنفقات الموظفين، حيث يقترح مشروع قانون التصفية إلغاء الاعتمادات غير المستعملة بقيمة 2.231.743.408.00 درهم.
نفقات المعدات والنفقات المختلفة جاءت في المرتبة التالية، حيث بلغت الاعتمادات المرصودة لها 60.082.571.981.00 درهم، وسجلت النفقات 58.247.131.928.00 درهم، بنسبة إنجاز تبلغ 98.95 في المئة من الاعتمادات النهائية، و20.89 من مجموع نفقات التسيير.
وقد تم فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 5.065.240.479.93 درهم لتغطية العجز المسجل في التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية، بعد أن بلغت النفقات المنجزة 13.086.594.661.00 درهم.
وأكدت الحكومة على أهمية تطبيق قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، مع التحديات الدولية والمحلية الاستثنائية التي واجهتها البلاد، مشيرة إلى الجهود الرامية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين قدرته على التصدي للتحديات الخارجية.
