نحو تقنين النقل بالتطبيقات..مقترح قانون جديد يُعرض على البرلمان المغربي

قدّم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى تنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية، عبر تعديل المادة 40 من مدونة السير على الطرق.

ويتضمن المقترح إضافة مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية إلى قائمة المركبات المهنية، وذلك في خطوة لتقنين هذا القطاع الحديث.

وفي المذكرة التقديمية للمقترح، أشار الفريق إلى الجدل الدائر بين مهنيي النقل، وخاصة سائقي سيارات الأجرة والسائقين العاملين عبر التطبيقات الذكية.

فقد شهدت بعض شوارع المدن الكبرى مواجهات عنيفة بين الطرفين، حيث تتعرض هذه المواجهات إلى تصعيد يؤدي في بعض الحالات إلى اشتباكات حادة، وقد تصل أحيانًا إلى وقوع حوادث خطيرة.

وقد رصدت الأسابيع الأخيرة ملاحقات بين سائقي سيارات الأجرة وأولئك الذين يعملون عبر التطبيقات في شوارع الدار البيضاء والرباط، وهو ما أسفر عن محاكمة العديد من السائقين في قضايا مختلفة، منهم خمسة في الرباط وسائق في الدار البيضاء.

وأكد الفريق الحركي أن تقنين النقل عبر هذه التطبيقات الذكية سيكون له دور كبير في تنظيم السوق الوطني للنقل، مما يسهل عمليات النقل للزبائن ويوفر فرص عمل جديدة للشباب، بالإضافة إلى منح فرصة لسائقي سيارات الأجرة المتوقفين عن العمل للحصول على دخل إضافي، بشرط أن يكونوا حاملين للبطاقة المهنية.

وأوضحت المذكرة أن التطور الكبير في قطاع التكنولوجيا، وارتباطه العميق بحياة الناس اليومية، جعل من الضروري تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية.

كما أن هذه الظاهرة أصبحت جزءًا من التوجهات العالمية في قطاع النقل، مما يفرض على المغرب اتخاذ خطوات عاجلة لتنظيمها بما يتماشى مع معايير العصر.