قال تقرير في موقع ناشونال إنترست إن الاقتصاد الأميركي ينجرف إلى حالة من عدم اليقين الكبير، في ظل وجود عدد كبير من البيانات المتناقضة وظهور مشاكل جيوسياسية غير متوقعة، علاوة على النقاش المثير للجدل بشأن تحولات الطاقة والمخاوف المناخية وتنامي الذكاء الاصطناعي
وأفاد بأن أغلب الأميركيين يتطلعون بخوف إلى المستقبل وآفاقه الاقتصادية وأداء المؤسسات السياسية، وقال إن عدم اليقين الكبير ينعكس في الأخطاء المستمرة بشأن التوقعات الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق برفع أسعار الفائدة ودورها في دفع الاقتصاد نحو الركود
وذكر التقرير نقلا عن استطلاع أجرته صحيفة “يو إس إيه توداي”- أن 71% من المستطلعين يعتقدون أن الحكومة الأميركية تسير في الاتجاه الخاطئ
وتساءل: هل ستصمد التوقعات بحدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد خلال الربع الرابع؟ وقال إن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت “تؤذي”، معتبرا أن القلق الرئيسي هو أن مهمة الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) في الوصول إلى هدف التضخم عند مستوى 2% ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد
وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى تباطؤ كبير في سوق الديون الجديدة، لكن هذا الوضع يثير تساؤلات بشأن سوق سندات الشركات التي تحتاج إلى إعادة التمويل، وبالتالي الضغط على النتائج النهائية لهذه الشركات وانعكاسات ذلك على خفض العمالة وزيادة حالات الإفلاس
وأفاد بأن معدلات التخلف عن السداد للشركات آخذة في الارتفاع، فيما يتعرض سوق الإسكان لضربة قوية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة
ويقول موقع ناشونال إنترست إن العوامل الجيوسياسية تبقى عاملا مهما، خاصة إذا اتسعت الحرب في أوكرانيا أو الشرق الأوسط، وهو ما قد يخلف تأثيرا غير مباشر على أسعار النفط وغيره من السلع الأساسية، ويفرض مزيدا من الضغوط التضخمية
ويضيف التقرير أن “هناك بيانات متضاربة تشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي، فسوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال قويا”، فيما توقع معظم الاقتصاديين تراجعا في هذا السوق
وخلص التقرير إلى أن التحدي الذي يواجه أي شخص يحاول التنبؤ بأداء الاقتصاد الأميركي هو قدرته على تحديد الاتجاه الصحيح، وقال “نصيحتنا: ربط حزام الأمان، فسوف تزداد حدة الرحلة عبر حالة عدم اليقين الكبرى، خاصة مع اقتراب الانتخابات عام 2024
