نادية فتاح: تقليص مدة الاستخلاص الجمركي وتحسين إجراءات التجارة عبر الرقمنة
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قد تمكنت من تقليص مدة الاستخلاص الجمركي في مينائي الدار البيضاء وطنجة المتوسطي بمعدل 30 دقيقة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، حيث سجلت زيادة بنسبة 4% في عدد التصاريح الجمركية، ليصل العدد إلى أكثر من 1.8 مليون تصريح.
وفي ردها على سؤال من نائبة برلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حول بطء الإجراءات الإدارية بميناء بني أنصار .
و أوضحت الوزيرة أن متوسط مدة الاستخلاص الجمركي على المستوى الوطني لعام 2024 لم يعد يتجاوز 7 ساعات عند الاستيراد وساعة واحدة عند التصدير، بينما بلغ المعدل في ميناء الناظور 8 ساعات عند الاستيراد وساعة ونصف عند التصدير.
وأكدت الوثيقة الرسمية أن إدارة الجمارك قد اعتمدت أوقات عمل رسمية تمتد على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، لتسهيل عمليات المتعاملين الاقتصاديين، خاصة الشركات الكبرى.
وشددت على أن نجاح هذا الإجراء يعتمد على تعاون جميع الجهات المعنية في السلسلة اللوجستية.
كما أشارت الوزيرة إلى أن من بين الأهداف الاستراتيجية لإدارة الجمارك هو تقليص مدة العبور وتخفيض تكلفته، موضحةً أن هذه المؤشرات تعتبر أساسية لقياس فعالية الإجراءات الجمركية.
فيما يتعلق برقمنة الإجراءات الجمركية، أكدت نادية فتاح على أهمية تحسين انسيابية مرور البضائع، مشيرةً إلى أنه منذ بداية عام 2019، يمكن للمتعاملين الاقتصاديين تعبئة التصاريح الجمركية مباشرة عبر النظام المعلوماتي دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الجمركية، مما ساهم في تقليل التكاليف ومدة الإجراءات.
وأوضحت أن النظام الجديد يعتمد على تبادل البيانات إلكترونيًا، مما يساهم في تحقيق تنسيق أفضل بين الشركاء في سلسلة التجارة الخارجية.
كذلك، سلطت الضوء على أهمية “بورتنيت”، الشباك الوطني الوحيد لتبسيط إجراءات التجارة الإلكترونية، الذي يعد البوابة الرئيسية لجميع المساطر المتعلقة بالتجارة الخارجية، حيث مكن الفاعلين العموميين والخاصين من رقمنة إجراءاتهم الجمركية.
وأشارت إلى أن هذا الشباك يمكن من تتبع مؤشرات مدة الاستخلاص الجمركي وتقديم تقارير دورية مع اتخاذ إجراءات تصحيحية عند الحاجة.
وفي إطار جهود تقليص مدة بقاء البضائع داخل الحظائر الجمركية، أعلنت الوزيرة عن تطبيق مبدأ الإيداع القبلي للتصاريح الموجزة، بحيث يمكن إيداع التصريحات قبل 24 ساعة من وصول البضائع عبر النقل البحري و4 ساعات بالنسبة للنقل الجوي، مما يسمح بمعالجة التصريحات بسرعة ورفع اليد عن البضائع فور وصولها.