قدمت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم الخميس 07 نونبر 2024، مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وأشارت فتاح إلى أن برنامج العمل للوزارة في سنة 2025 سيركز بشكل كبير على تعزيز حكامة المالية العمومية، حيث أكدت أن المفتشية العامة للمالية ستقوم بتنفيذ حوالي 150 مهمة إلزامية ومبرمجة، في إطار تطبيق الاتفاقيات المالية الدولية والقوانين التنظيمية ذات الصلة بالجماعات الترابية.
كما سيتم برمجة 52 مهمة إضافية تعتمد على مقاربة المخاطر، مع مواكبة الإصلاحات الهيكلية الكبرى.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة ستسعى إلى تعزيز القوة الإقتراحية للمفتشية العامة للمالية من أجل تحسين حكامة المالية العمومية، إلى جانب زيادة مهام التحقيق والتفتيش بشكل تدريجي.
وأشارت أيضًا إلى أهمية اقتناء النظام المعلوماتي الجديد SIGEM 6.0 وتوسيع تطبيق نظام اليقظة المالية.
كما سيتم تنزيل مشروع المرسوم الخاص بالمراقبة الداخلية في القطاعات الوزارية بمجرد المصادقة عليه، وتأسيس المنتدى الأفريقي للمفتشيات العامة للمالية لدعم الحكامة المالية على الصعيد القاري، إلى جانب تنظيم امتحان الأهلية المهنية لمفتشي المالية المتدربين.
وفيما يتعلق بالأوراش الإصلاحية الكبرى، أكدت نادية فتاح أن الوزارة ستواصل تنفيذ الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، كما ستستمر في تطبيق إصلاحات النظام الضريبي لتحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز الثقة مع الملزمين. كما ستعمل على إصلاح أنظمة التقاعد وتحسين دعم المقاولات وتشجيع الاستثمار المنتج.
ومن جهة أخرى، أفادت أن الإعتمادات المالية المفتوحة في مشروع ميزانية 2025 تقدر بـ 5,5 مليار درهم، مع إحداث 2600 منصب مالي.
كما تم تخصيص 2,7 مليار درهم للنفقات الطارئة، خاصة لتغطية متطلبات القطاعات الحكومية.
أما على مستوى المداخيل الجمركية، فقد سجلت في شتنبر 2024 ما يفوق 105,1 مليار درهم، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعود بشكل رئيسي إلى مداخيل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك.
كما أضافت أن الإيرادات الضريبية حققت مردودية إيجابية، حيث بلغت 87% من العائدات الإجمالية مقارنة بالتوقعات، مع تحصيل 10 مليارات درهم من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة و93,3% من العائدات المحصلة عن طريق الأداء عن بعد، في إطار تشجيع الامتثال الضريبي.
