نادية فتاح تؤكد أن إدماج النساء مفتاح لتحقيق النمو الاقتصادي بالمغرب
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن تشغيل النساء يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية للمملكة، على غرار الاهتمام بالتوازنات الماكرو-اقتصادية الكبرى.
جاء ذلك خلال إطلاق النشرة الاقتصادية الإخبارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (مينا-آب)، تحت عنوان “الوظائف والنساء: مواهب غير مستغلة، نمو غير متحقق”، حيث شددت الوزيرة على التزام الحكومة بالقضية كأولوية استراتيجية.
واستعرضت فتاح العلاقة بين الركائز الأربع لقانون المالية لسنة 2025 وتشغيل النساء، مشيرة إلى الأداء الاقتصادي للمغرب بتحقيق نمو نسبته 4.8% خلال 2025، مع توقع نمو بنسبة 4.6% في 2026.
وأكدت أن تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل يمثل عاملاً أساسياً لتحقيق أهداف النمو، مضيفة أن الطموح للوصول إلى “مغرب بسرعة واحدة” يتطلب مساواة حقيقية بين النساء والرجال.
كما تطرقت الوزيرة إلى الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال السياسات المراعية للنوع الاجتماعي، بما في ذلك الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي، وسياسات الإدماج المالي، وبرامج التعليم الأولي، مؤكدة على ضرورة تكثيف الجهود لتوسيع دور المرأة في الاقتصاد الوطني.
من جانبها، قدمت روبرتا غاتي، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي، استنتاجات التقرير الإقليمي، حيث توقعت أن تسجل المنطقة نموًا بنسبة 2.8% في 2025 مقابل 2.3% في 2024، مدفوعة بارتفاع الاستهلاك والاستثمارات، وتحسن الإنتاجية الزراعية، إضافة إلى استفادة البلدان النامية المستوردة للنفط، بينها المغرب، من انخفاض التضخم.
وأشارت غاتي إلى أن المنطقة تواجه تحديات ديمغرافية كبيرة، إذ من المتوقع أن يزيد عدد السكان في سن العمل بنسبة 40% بحلول 2050، في الوقت الذي تشهد فيه انخفاضًا سريعًا في معدلات الخصوبة، ما قد يضع أنظمة الصحة والتقاعد تحت الضغط.
واعتبرت أن زيادة مشاركة النساء في سوق العمل تُعد حلاً استراتيجيًا طبيعيًا للتحديات الاقتصادية والديمغرافية.
كما أشارت إلى أن بعض بلدان المنطقة، مثل السعودية وباكستان وتونس، حققت تقدمًا ملحوظًا في تمكين المرأة اقتصاديًا، مؤكدة أن المغرب يعد من بين الدول القليلة التي أحرزت نتائج إيجابية في مؤشر البنك الدولي “المرأة والأعمال والقانون”، خاصة على مستوى الإطار القانوني لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل.
