نادية فتاح: أسعار المحروقات بالمغرب تتأثر بالأسواق الدولية وتفتقر إلى الرقابة المحلية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن أسعار المحروقات السائلة في المغرب تم تحريرها منذ دجنبر 2015، حيث يتم تحديدها من قبل مهنيي القطاع بناءً على تغيرات الأسعار العالمية وسعر الصرف.

وفي ردها على سؤال برلماني، أوضحت الوزيرة أن أغلب احتياجات المغرب من المواد النفطية يتم استيرادها، مما يجعل أسعار هذه المواد تتأثر بشكل مباشر بالتطورات في السوق الدولية.

ورغم تراجع أسعار النفط عالمياً، يستمر ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، مما أثار تساؤلات بين النواب حول أسباب عدم انخفاض الأسعار في محطات الوقود المحلية، حيث انخفض سعر البرميل إلى أقل من 76 دولاراً، بينما لا تزال الأسعار في المغرب مرتفعة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الأسعار المرجعية للنفط والمواد النفطية المصفاة تشهد تقلبات كبيرة، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية والقرارات المتعلقة بالإنتاج من قبل الدول المنتجة للنفط.

كما أكدت أن أسعار صرف الدولار مقابل الدرهم تلعب دوراً مهماً في تحديد الأسعار الوطنية.

فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على المحروقات، أكدت الوزيرة أن هذه الضرائب تظل في حدود المعايير الدولية للدول غير المنتجة للنفط، مشددة على عدم حدوث أي زيادة منذ تنفيذ هذا النظام في التسعينيات، وأن أي تعديل يتطلب إصلاحاً شاملاً يأخذ بعين الاعتبار مصالح المستهلكين.

رداً على أسئلة النواب حول كون الأسعار المحلية تعد من بين الأعلى في الدول العربية، أوضحت المسؤولة الحكومية أن معظم الدول العربية هي دول منتجة للنفط، مما يجعل المقارنة غير دقيقة. ومع ذلك، أكدت أن الأسعار الوطنية تظل معقولة مقارنة بالدول التي تستورد جل احتياجاتها من المواد البترولية.

وفيما يخص تطبيق التغيرات في السوق الدولية على الأسعار الداخلية، ذكرت نادية فتاح أن مجلس المنافسة يراقب القطاع بانتظام، مستنداً إلى دراسات سابقة أسفرت عن فرض غرامات مالية على بعض الشركات.

يعبر العديد من المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، عن قلقهم إزاء ارتفاع أسعار المحروقات في ظل تراجع القدرة الشرائية.

وطالب النواب الحكومة بتوضيح أسباب هذا التفاوت في الأسعار بين السوق الدولية والوطنية، والإجراءات المزمع اتخاذها لضمان رقابة فعالة على الشركات الموزعة للمحروقات ومواجهة احتكار السوق.

من جانبه، أشار الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، إلى أن السبب الرئيسي لاستمرار ارتفاع الأسعار هو تحرير أسعار المحروقات، الذي أضعف رقابة الحكومة على الشركات الموزعة، مما أدى إلى تحقيق أرباح كبيرة على حساب المواطنين.

ودعا اليماني الحكومة إلى إعادة النظر في قرار تحرير الأسعار وإعادة تطبيق نظام تسعير يحدد سقف الأسعار لحماية المستهلكين، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية يمكن تخفيضها إلى مستويات أكثر عدالة، حيث يمكن أن يصل سعر لتر الغازوال إلى 10.23 درهم، ولتر البنزين إلى 11.58 درهم، وفقاً للأسعار العالمية، مؤكداً أن استئناف نشاط شركة “سامير” لتكرير البترول سيساهم في تعزيز الأمن الطاقي للمغرب وضمان استقرار الأسعار.