نادية فتاح: أرقام الحكومة صلبة وثابتة، وجهود حثيثة لتعزيز الاستقرار المالي في 2025
رفضت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أي محاولة للتشكيك في مصداقية الأرقام المالية التي تقدمها الحكومة، مشددة على أن البيانات الرسمية تمثل “مسؤولية مشتركة” ولا يمكن المساس بصحتها.
وأوضحت أن هذه الأرقام قد تكون محل نقاش وتحليل مختلف، ولكنها تبقى ثابتة وصلبة، ما يجعل التشكيك في صحتها غير مقبول.
وتطرقت الوزيرة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتقليص العجز الميزانياتي، حيث أكدت أن الحكومة تسعى للوصول إلى عجز بنسبة 4٪ في نهاية سنة 2024، ثم 3.5٪ في 2025، وصولًا إلى 3٪ في 2026.
كما توقعت أن تصل نسبة المديونية إلى نحو 69٪ في السنة المقبلة، معبرة عن أن هذه الأرقام كانت ممكنة بفضل الصمود الاستثنائي للاقتصاد المغربي الذي تحمل العديد من الأزمات.
وقالت فتاح: “نحن فخورون بالقوة التي أظهرها اقتصادنا في مواجهة التحديات، خاصة الأزمات الكبرى مثل الجفاف وزلزال 8 شتنبر”، مشيرة إلى أن القطاع السياحي، على سبيل المثال، حقق أرقامًا قياسية وغير متوقعة، مما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضافت الوزيرة أن المغرب أحرز تقدمًا ملحوظًا في صناعة السيارات والطائرات، خاصة في مجال السيارات الكهربائية، قائلة: “المغرب اليوم يعد أحد اللاعبين الأساسيين في المستقبل التكنولوجي، وهو يستقطب المستثمرين في قطاع البطاريات الكهربائية، الذي يمثل ركيزة أساسية لصناعة السيارات المستقبلية”.
وأكدت أن هذا التنوع في القطاعات الاقتصادية يعزز القدرة التنافسية للمغرب ويخلق فرصًا جديدة للثروة، رغم التحديات التي يشهدها سوق العمل، حيث تم تخصيص 14 مليار درهم لدعم التوظيف في إطار قانون المالية.
وفيما يخص مشروع قانون مالية 2025، أكدت فتاح أن الحكومة اعتمدت على أربعة أبعاد رئيسية لضمان استدامة النمو: الاستباقي، الاجتماعي، المجالي، والماكرو-اقتصادي. وأوضحت أن النهج الاستباقي الذي اعتمدته الحكومة كان حيويًا لمواجهة الأزمات المتلاحقة، سواء كانت داخلية مثل الجفاف، أو خارجية مثل التقلبات الاقتصادية العالمية.
وأضافت: “هذا النهج الاستباقي مكننا من تقليص تأثير الأزمات على المواطنين والتخفيف من تداعياتها الاقتصادية، وهو ما ساهم في تقليص التضخم إلى 1.1٪”.
كما ردت الوزيرة على انتقادات المعارضة بشأن تخصيص موارد محدودة لدعم القدرة الشرائية، مؤكدة أن الحكومة رصدت 105 مليارات درهم بين 2022 و2025 لدعم المواطنين، في إطار تعزيز قدرتهم الشرائية والحفاظ على استقرارهم المالي.
وفيما يخص الجانب الاجتماعي، أشارت فتاح إلى تقدم ملموس في تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية، لاسيما في مجال التغطية الصحية، التي أصبحت واقعًا يستفيد منه العديد من المواطنين.
كما تناولت الحوار الاجتماعي، حيث تم تخصيص 20 مليار درهم لدعمه، بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية التي استفاد منها أكثر من 80٪ من العاملين في القطاع الخاص.
أما على الصعيد المجالي، فقد أعلنت الوزيرة عن رفع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة من 30 إلى 32٪، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة المجالية ودعم التنمية المحلية.
وفي الختام، تناولت فتاح البُعد الماكرو-اقتصادي، مشيرة إلى أن مشروع قانون المالية 2025 يتضمن تدابير استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية، مع التأكيد على أن الأرقام التي تعرضها الحكومة تمثل واقعًا اقتصاديًا مدروسًا وموثقًا بعناية.
