حصل ميناء “طنجة المتوسط”، الذي يُعتبر الأكبر في المغرب وإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، على قرضين بقيمة إجمالية تصل إلى 400 مليون يورو (436 مليون دولار) لتوسعة محطة الشاحنات والركاب، مما يعزز مكانته كمركز للتجارة الإقليمية والعالمية.
تم الحصول على جزء من القرض، بقيمة 197 مليون يورو، من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، التابعتين للبنك الدولي، بينما يُعتبر باقي القرض، والبالغ 203 ملايين يورو، قرضاً تجارياً من بنوك دولية بقيادة “جيه بي مورغان”، وفقاً لبيان صحفي مشترك صدر اليوم الإثنين.
من المتوقع أن تُعزز حزمة التمويل سعة محطة شاحنات الميناء لتتجاوز مليون وحدة. وفي عام 2023، عالج طنجة المتوسط 477 ألف شاحنة.
وأكدت لبنى غالب، عضو مجلس الإدارة ومديرة الاستراتيجية في مجموعة طنجة المتوسط، أن “مشروع التوسعة سيساهم في دعم نمو الصادرات في قطاعي الزراعة والصناعة ويعزز الروابط التجارية بين المغرب وأوروبا”.
و يعتبر قرض مؤسسة التمويل الدولية للميناء أول قرض يرتبط بالاستدامة في المغرب، وأحد أوائل القروض في قطاع الموانئ بالأسواق الناشئة على مستوى العالم. تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية المرتبطة بالقرض تعزيز التنوع بين الجنسين وتطبيق مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار ديفيد تينيل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي في مؤسسة التمويل الدولية، إلى أن مشروع التوسعة سيجذب مستثمرين إلى قطاع البنية التحتية في المغرب، مستفيداً من “الفرص الهائلة المتاحة مع استعداد البلاد لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 واستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030”.
و يقع الميناء في مضيق جبل طارق شمال المغرب، ويعمل كمركز لوجستي متصل بأكثر من 180 ميناء حول العالم، ويمتلك قدرة استيعابية تصل إلى 9 ملايين حاوية.
و تدير “الوكالة الخاصة طنجة المتوسط” (TMSA) هذا المجمع الذي يضم موانئ للبضائع والمسافرين ومناطق اقتصادية متعددة.
تم بدء العمل في الميناء عام 2007، ويضم مناطق اقتصادية على مساحة 5000 هكتار، منها 2500 هكتار مجهزة وتضم نحو 1200 شركة أجنبية تحقق إيرادات سنوية تقارب 14 مليار دولار. ويتوقع أن يدخل الميناء قائمة أكبر 20 ميناء في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث يحتل حالياً المركز 23 عالمياً .
