ميناء الناظور غرب المتوسط: خطوة استراتيجية لتعزيز التجارة الخارجية بجهة الشرق
تعد التجارة الخارجية في جهة الشرق من الدعائم الأساسية للاقتصاد، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي القريب من الحدود المغربية وساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث يعتمد الاقتصاد التقليدي في المنطقة على التبادل التجاري، خاصة في مجال المنتجات الفلاحية.
وتشهد الجهة تحولات كبيرة، حيث يبرز مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط كمحرك رئيسي لتعزيز التجارة البحرية مع أوروبا وإفريقيا. كما تعرف المنطقة توسعًا ملحوظًا في الصناعات التحويلية الزراعية، مما يعزز من قدرة الجهة على الاستفادة من هذه الفرص الاقتصادية.
على مدار السنوات الثلاث الماضية، تمت دراسة ومعالجة 121 مشروعًا استثماريًا على مستوى جهة الشرق، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 4 مليارات درهم.
هذه المشاريع ساهمت في خلق 15,265 فرصة عمل، بينما تم إنجاز 34 مشروعًا بكلفة 2 مليار درهم، مما وفر 7,365 فرصة عمل حقيقية.
فيما يتعلق بالصادرات الصناعية لعام 2022، فقد تجاوزت قيمتها 6.6 مليار درهم، وتشمل قطاعات مثل صناعة النسيج، الصناعات الميكانيكية والتعدينية، والصناعات الغذائية.
وهذه الأنشطة تمثل 2% من الصادرات الوطنية، مما يجعل جهة الشرق تحتل المرتبة السادسة في ترتيب الجهات المغربية.
ويعد قطاع صناعة السيارات، النسيج، الصناعات الغذائية، ترحيل الخدمات، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من القطاعات الواعدة التي تظهر إمكانيات كبيرة.
من جهة أخرى، يمثل مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي من المتوقع الانتهاء من أشغاله في سنة 2025، فرصة هائلة لتعزيز الاقتصاد المغربي، خاصة في شمال وشرق المملكة.
و يساهم هذا المشروع في تحفيز الاستثمارات، خلق فرص عمل، وتطوير البنية التحتية، ليكون منصة لوجستية وتجارية عالمية.
وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الإقليمي والدولي. يوفر الميناء 755 هكتارًا من الأراضي الصناعية، و326 هكتارًا للمناطق اللوجستية، منها 121 هكتارًا مخصصة للهيدروكربونات و205 هكتارًا للتحميل، بالإضافة إلى 51 هكتارًا للخدمات.
كما تقدر القدرة الاستيعابية للميناء بـ3 ملايين حاوية سنويًا، مع إمكانية إضافة 2 مليون حاوية أخرى. من الأنشطة المستهدفة في المنصة الصناعية: صناعة السيارات، النسيج، الصناعات الكهربائية والإلكترونية، الصناعات الكيميائية، وتخزين الطاقة.
إذا ركزت جهة الشرق على تطوير بنيتها التحتية، وتنويع أسواقها وتعزيز الاستثمار الأجنبي، فإنها قادرة على تحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد.
ولكن تبقى بعض التحديات قائمة، مثل تكلفة النقل والمنافسة الدولية، التي يجب التعامل معها بحلول مبتكرة لضمان استدامة النمو الاقتصادي في الجهة.
