ميلوني تؤكد التزامها بقيادة الحكومة الإيطالية حتى نهاية ولايتها وسط مناقشات ميزانية 2025
أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، يوم الأحد، أنها ستواصل قيادة الحكومة الإيطالية بمسؤولية حتى نهاية ولايتها، وذلك في وقت يشهد فيه البرلمان مناقشات حول الميزانية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الإيطالي وتقليص الدين العام.
تسعى إيطاليا، التي خضعت للإجراءات المتعلقة بالعجز المفرط من قبل الاتحاد الأوروبي هذا العام، إلى خفض عجزها المالي إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ 3.8% المستهدفة لهذا العام و7.2% في العام الماضي.
ومن المقرر أن يبدأ البرلمان الإيطالي، الذي تتمتع فيه ميلوني بأغلبية مريحة، مناقشة ميزانية 2025 يوم الثلاثاء، على أن يتم التصويت عليها والموافقة عليها قبل نهاية الشهر الحالي.
وقالت ميلوني في اجتماع لحزب “إخوة إيطاليا” في روما: “كل فرد منا يدرك المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، وسنواصل الوفاء بالمهمة التي أوكلها إلينا الإيطاليون حتى اليوم الأخير”، وفقاً لوكالة رويترز.
وفي أكتوبر الماضي، رفعت وكالتا التصنيف الائتماني “فيتش” و”دي بي آر إس” النظرة المستقبلية للاقتصاد الإيطالي إلى “إيجابية” من “مستقرة”، في إشارة إلى تحسن الوضع المالي لروما.
ويرى المستثمرون أن العوائد المرتفعة لسندات الحكومة الإيطالية تعتبر جذابة في ظل الاستقرار السياسي المتوقع، وإمكانية استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة.
كما انخفضت الفجوة بين السندات الإيطالية والسندات الألمانية الأعلى تصنيفاً إلى نحو 113 نقطة أساس يوم الجمعة الماضية، مقارنة بأكثر من 240 نقطة أساس في سبتمبر 2022، عندما فاز ائتلاف ميلوني في الانتخابات العامة.
وتتناقض هذه الأجواء الإيجابية في سوق السندات الإيطالية مع الوضع في فرنسا المجاورة، حيث تؤثر الأزمة السياسية هناك على جهود خفض العجز، مما أدى إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد من قبل وكالة “موديز”.
و أضافت ميلوني أن استقرار حكومتها يُعتبر “أحد أعظم عناصر القوة” في إيطاليا، لأنه “يضمن المصداقية الدولية” ويعزز الثقة في الاقتصاد الإيطالي.
على الرغم من انخفاض العجز السنوي في الميزانية، فإن الديون الإيطالية، التي تُعد ثاني أعلى ديون من حيث النسبة في الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن ترتفع من 134.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 137.8% في عام 2026، على أن تبدأ في التراجع تدريجياً بعد ذلك.
و تشير الأرقام الأخيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي في إيطاليا أقل من التوقعات، حيث يُتوقع أن يظل قريباً من 0.5% سنوياً بدلاً من 1% المتوقع سابقاً.
تتضمن ميزانية 2025 عدداً من تدابير التحفيز، مثل تخفيضات ضريبة الدخل للأفراد ذوي الدخل المنخفض. في المقابل، سيتم جمع حوالي 4 مليارات يورو، أو نحو 4.2 مليار دولار، من خلال تعديل الضرائب على البنوك ومنتجات التأمين.
تتضمن التعديلات على الميزانية الإيطالية لعام 2025 تقليص الخطط الخاصة بتخفيضات الدعم لقطاع صناعة السيارات بمقدار 4.6 مليار يورو حتى عام 2030، مع استعادة 200 مليون يورو سنوياً في عامي 2026 و2027.
كما ستبقى ضريبة مكاسب رأس المال على العملات المشفرة دون تغيير عند 26% في العام المقبل، على أن يتم رفعها إلى 33% في عام 2026 وما بعده.
أما فيما يخص “ضريبة الويب” الجديدة في إيطاليا، فستستهدف الشركات التكنولوجية الكبرى، مع استثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وكذلك شركات النشر.
