ميزانية 2025: استثمارات قياسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية مع التركيز على الإصلاحات الضريبية
يعتبر قانون المالية 2025 الميزانية ما قبل الأخيرة للحكومة الحالية، ويُتوقع أن يتضمن إجراءات تهدف إلى تسريع تنفيذ الإصلاحات المقررة في البرنامج الحكومي، خاصةً تلك المتعلقة بتعميم التغطية الصحية، وما تتطلبه من بنى تحتية.
كما يستعد المغرب لاستضافة تظاهرات رياضية دولية بارزة، مثل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، مما يستلزم تعبئة موارد مالية كبيرة.
يجب أن يشمل قانون المالية للسنة المقبلة إصلاح الضريبة على الدخل، كما نصت عليه الإطار القانوني للإصلاح الجبائي، مما سيؤثر على المداخيل الضريبية ويستدعي التفكير في موارد مالية بديلة لتمويل البرامج الحكومية والأوراش الإصلاحية.
ومن بين التدابير المقترحة، إدخال نوع جديد من المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل غير المصنفة حاليًا، وتطبيق ضرائب على أرباح صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي بنسبة 30%، بالإضافة إلى مراجعة النظام الضريبي الخاص باسترداد اشتراكات التقاعد التكميلي.
و تسعى الحكومة لجمع أكثر من 395 مليار درهم من الضرائب والقروض لتمويل البرامج.
وقد حددت أولويات مشروع قانون المالية المقبل في أربعة مجالات رئيسية: تعزيز الدولة الاجتماعية، دعم ديناميكية الاستثمار، إحداث فرص عمل، واستمرار الإصلاحات الهيكلية مع الحفاظ على استدامة المالية العمومية.
خصصت الحكومة حوالي 225 مليار درهم للأوراش الاجتماعية، بزيادة قدرها 18.2 مليار درهم عن السنة الحالية.
و يشمل هذا المبلغ 37 مليار درهم لتعميم الحماية الاجتماعية، و32.6 مليار درهم لإصلاح المنظومة الصحية، مما سيمكن من تحسين العرض الصحي وتعزيز الموارد البشرية.
كما تم تخصيص 103.7 مليار درهم لمنظومة التعليم والتكوين المهني، مع التركيز على تطوير خارطة الطريق لإصلاح التعليم العالي، بينما تم تخصيص 8.9 مليار درهم لدعم السكن و40 مليار درهم للحفاظ على القدرة الشرائية.
لتعزيز الاستثمار، خصصت الحكومة 340 مليار درهم، بزيادة 5 مليارات درهم، لدعم مشاريع البنية التحتية والنقل، بما في ذلك تحسين الطرق السيارة والسكك الحديدية.
ستواصل الحكومة أيضًا جهودها في توطيد الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمالية العمومية.
وتهدف الحكومة إلى تقليص العجز من 4% إلى 3.5% في السنة المقبلة، مع تخفيض المديونية إلى 69% خلال 2025.
لتحقيق هذه الأهداف، تعتمد الحكومة على تحصيل موارد ضريبية تتجاوز 395 مليار درهم، بالإضافة إلى 71 مليار درهم من الموارد غير الضريبية، مع اقتراض 65 مليار درهم من السوق الداخلي و60 مليار درهم من السوق الخارجي.
