أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الميزانية المخصصة لها في سنة 2025 بلغت 785.292 مليون درهم، تتضمن 500 مليون درهم دون احتساب الإعانات الموجهة للمؤسسات التابعة للوزارة، حيث تم تخصيص 270 مليون درهم لقطاع الانتقال الطاقي و230 مليون درهم لقطاع التنمية المستدامة.
وخلال تقديمها للميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أكدت الوزيرة ليلى بنعلي أن ميزانية التسيير تمثل 77% من إجمالي الميزانية، أي حوالي 606 ملايين درهم، بينما تمثل ميزانية الاستثمار 23% (178 مليون درهم).
كما خصصت الوزارة أكثر من 260 مليون درهم للموظفين، وحوالي 346 مليون درهم للمعدات والنفقات المتنوعة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص مبلغ 215.280 مليون درهم للإعانات، تتوزع بين المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية (87.89 مليون درهم) والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط (78.85 مليون درهم) والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (42.39 مليون درهم)، بالإضافة إلى معهد المعادن بمراكش (3.5 مليون درهم) ومعهد المعادن بتويسيت (2.65 مليون درهم).
و سلطت الوزيرة الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه تحقيق أهداف التحول الطاقي، بما في ذلك الحاجة إلى توفير الطاقة بأفضل تكلفة، وتقليل البصمة الكربونية للاقتصاد الوطني، وضمان الأمن الطاقي لتلبية الطلب على الطاقة.
وتشمل هذه التحديات تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لجعل القطاع أكثر جذبًا للاستثمار الخاص، ودعم البحث والتطوير، وتحسين حكامة قطاع الطاقة، فضلاً عن تعزيز مرونة المنظومة الكهربائية لإدماج الطاقات المتجددة.
كما استعرضت الأهداف الطموحة التي تهدف الوزارة لتحقيقها، مثل تحقيق توفير 20% من استهلاك الطاقة بحلول عام 2030، وزيادة نسبة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52% في المزيج الطاقي الوطني بحلول نفس العام.
و فيما يخص أنشطة التنقيب عن الهيدروكربونات، أكدت الوزيرة أن المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن يعتزم تنفيذ 4 مشاريع للتنقيب عن الهيدروكربونات التقليدية ومشروع واحد للهيدروكربونات غير التقليدية خلال سنة 2025.
في مجال إدارة النفايات، أشارت الوزيرة إلى تخصيص 226.19 مليون درهم للمطارح المراقبة ومراكز الطمر، مع إطلاق آليات جديدة لتنفيذ مبادئ الاقتصاد الدائري وإعداد خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري.
كما تعمل الوزارة على الانتهاء من إعداد البلاغ الوطني الخامس حول تغير المناخ، والمساهمة المحددة وطنياً، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة تغير المناخ والتكيف مع تداعياته.
