سجلت ميزانية المغرب عجزاً بلغت قيمته 13.3 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في نهاية شهر أبريل الحالي، مقارنة بـ 11.4 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق، وفقًا لتقرير وزارة الاقتصاد والمالية.
شهد العجز زيادة بنسبة 16.6% على أساس سنوي، بسبب زيادة النفقات بنسبة حوالي 3.2% مقابل زيادة الإيرادات العامة بنسبة 1.6%.
تتوقع الحكومة أن يصل عجز الميزانية للعام الكامل 2023 إلى حوالي 65.6 مليار درهم، أو ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز بلغ 5.1% في نهاية عام 2022.
ووفقًا لتقرير وزارة الاقتصاد والمالية لشهر أبريل، بلغت الإيرادات العامة 97.5 مليار درهم، حيث تعززت بشكل أساسي بالإيرادات الضريبية التي سجلت زيادة سنوية بنسبة 3.6%.
بالمقابل، بلغت النفقات العامة للحكومة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري حوالي 110.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3.2%، نتيجة زيادة النفقات المتعلقة بالموظفين والدين العام.
و قررت الحكومة أمس الخميس فتح اعتمادات مالية إضافية لموازنة 2023 بقيمة 10 مليارات درهم (حوالي مليار دولار)، لمواجهة نفقات غير متوقعة مرتبطة بانعكاسات التضخم، ومعالجة مشكلات ندرة المياه، ودعم قطاع السياحة.
تنص موازنة 2023 على إمكانية اللجوء إلى الاقتراض الداخلي بما مجموعه 69 مليار درهم، أي بزيادة 5.6% على أرقام عام 2022، في حين سيقفز حجم الاقتراض من الخارج بأكثر من 50% إلى 60 مليار درهم.
