ميزانية المغرب تتجاوز 720 مليار درهم مع توقعات الحكومة لتحقيق موارد استثنائية

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي كشف عن ارتفاع ملحوظ في الميزانية لتصل إلى 721 مليار درهم، مقارنة بـ638 مليار درهم في عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 13.01%.

و توزعت الميزانية على عدة مجالات، حيث خصص 494.6 مليار درهم للميزانية العامة، و2.01 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل، و162 مليار درهم للحسابات الخصوصية، و62 مليار درهم لاستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل.

بحسب المذكرة التقديمية للمشروع، قدرت الموارد الإجمالية بـ657.8 مليار درهم لعام 2025، مقابل 574.5 مليار درهم في 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 14.49%.

في المقابل، تم تخصيص 320.9 مليار درهم لنفقات التسيير، و128.5 مليار درهم لنفقات الاستثمار، بالإضافة إلى 45 مليار درهم لخدمة فوائد الدين العام.

شهدت نفقات التسيير زيادة بنسبة 14.87% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 320.9 مليار درهم، بينما ارتفعت نفقات الموظفين إلى أكثر من 180 مليار درهم في 2025، مقارنة بـ161 مليار درهم في 2024، بزيادة قدرها 11.54%.

كما زادت مخصصات المعدات والنفقات المتنوعة إلى 80 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 12.73%.

على صعيد الاستثمار، خصصت الميزانية 128.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.82% عن 2024، مع فتح اعتمادات جديدة بقيمة 71.01 مليار درهم.

كما تم تضمين اعتمادات مرحلة بقيمة 12 مليار درهم لمشاريع تمت الموافقة عليها في ميزانية 2024 ولكن لم يتم تنفيذها بحلول نهاية العام.

تتوقع الحكومة أن تصل الموارد العادية للميزانية العامة في 2025 إلى 368 مليار درهم، بزيادة قدرها 18.47% عن عام 2024. تتصدر الضرائب غير المباشرة مصادر الإيرادات بنسبة 39.57% من مجموع موارد الدولة، تليها الضرائب المباشرة بنسبة 38.6%.

هذا النمو في الميزانية يعكس التزام الحكومة بتعزيز نفقات التسيير والاستثمار، مع التركيز على تحسين الإيرادات وتعزيز الإنفاق الاجتماعي والاقتصادي.