كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 عن ارتفاع ملحوظ في نفقات الاستثمار، حيث بلغت الاعتمادات المفتوحة لهذه النفقات 128.53 مليار درهم، بزيادة 8.82% مقارنة بسنة 2024.
وأضافت المذكرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن هذه الاعتمادات تشمل التزامات أخرى، منها اعتمادات بقيمة 71.01 مليار درهم مفتوحة لسنة 2025 وما يليها، و12 مليار درهم تم ترحيلها من قانون المالية لسنة 2024.
وبالتالي، يصل إجمالي الاعتمادات المخصصة لنفقات الاستثمار إلى 211.54 مليار درهم.
وفيما يخص نفقات التسيير لسنة 2025، فقد بلغت 320.9 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 14.87% مقارنة بسنة 2024.
وتتوزع هذه النفقات على عدة مكونات رئيسية، بما في ذلك نفقات الموظفين التي تصل إلى 180.27 مليار درهم، ونفقات المعدات والمصاريف المتنوعة بقيمة 80.22 مليار درهم، بالإضافة إلى تكاليف مشتركة تقدر بـ48.11 مليار درهم.
كما خصصت المذكرة 9.67 مليار درهم لتغطية النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية، و2.7 مليار درهم للنفقات الطارئة والاحتياطيات.
أما بالنسبة لفوائد وعمولات الدين العمومي، فقد تم رصد 45.1 مليار درهم لسدادها، منها 11.05 مليار درهم للدين الخارجي و34.05 مليار درهم للدين الداخلي.
وعلى صعيد آخر، تم تخصيص أكثر من 2.01 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، موزعة بين نفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار.
وبالنسبة للحسابات الخصوصية للخزينة، فقد حُدد سقف التحملات عند 162.55 مليار درهم، بزيادة قدرها 17.7% عن قانون المالية لعام 2024.
كما تم تسجيل اعتمادات بقيمة 62.15 مليار درهم لاستهلاكات الدين العمومي، منها 53.68 مليار درهم مخصصة للدين الداخلي و8.47 مليار درهم للدين الخارجي.
