موظفو القطاع العام على موعد مع الزيادة المرتقبة “500 درهم” إبتداء من يوليو
يتطلع موظفو القطاع العام في المغرب إلى زيادة 500 درهم في أجورهم ابتداءً من يوليو، لكن يشوبهم القلق من استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يُثير تساؤلات حول قدرة هذه الزيادة على تحسين قدرتهم الشرائية.
فقد تلقى الموظفون أجور شهر يوليوز مسبقاً في يونيو لتلبية احتياجات عيد الأضحى، وسيحظون بزيادة 500 درهم في أجورهم ابتداءً من الأول من يوليوز المقبل، مع وعد بزيادة إضافية مماثلة في يوليوز 2025.
بينما يحمل موظفو القطاع العام تكاليف عيد الأضحى، الذي شهد ارتفاعاً في أسعار الأضاحي هذا العام، ينتظرون الآن العطلة الصيفية بشغف، لكن بعضهم يعتبر أن الزيادة المقررة لن تكفي لتغطية التكاليف اليومية، خاصة بالنسبة للمقيمين في المدن الكبرى.
وسط هذه التحديات المالية، يدرك الموظفون أهمية الحوار الاجتماعي المستمر للمطالبة بزيادات أجور إضافية تعكس ارتفاع التكاليف، والتي تتزامن في فترات محددة.
الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوصل إليه في 29 أبريل جمع الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، وشمل زيادة عامة لموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم يدفع على قسطين.
محمد بوطيب، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، أشار إلى أن الزيادة المقررة ما تزال مكسبًا جزئيًا رغم التحديات الراهنة، مع التأكيد على ضرورة ربط الأجور بحالة الأسعار من خلال إطار تشريعي.
وفي الجهات القطاعية، أكد عبد الرحيم أفقير، موظف عمومي بالجماعات الترابية ونقابي بالجامعة الوطنية للتدبير المفوض، أن الزيادة القادمة في يوليوز لا تكفي لتغطية النفقات اليومية، مما يستدعي مواصلة الحوار حولها.
هذه الزيادة، على حد تعبيره، تعد غير كافية في ظل استمرار ارتفاع التكاليف، خاصة في المناسبات الدينية، مما يتطلب حماية الحكومة للقدرة الشرائية من التقلبات السعرية المرتفعة والاحتكار.
