مورجان ستانلي يتعرض لغرامة 15 مليون دولار بعد سرقة أموال عملاء
فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غرامة قدرها 15 مليون دولار على مصرف “مورجان ستانلي”، وذلك بعد فشله في منع سرقة أموال العملاء من قبل أربعة موظفين سابقين.
وأعلنت الهيئة في بيان لها يوم الإثنين أن الغرامة تأتي في إطار تسوية دعاوى قضائية تتهم وحدة “سميث بارني” التابعة للمصرف في إدارة الثروات، بعد أن فشلت في منع الموظفين السابقين من سرقة ملايين الدولارات من أموال العملاء.
وأوضحت الهيئة أن ضعف سياسات الوحدة أدى إلى عدم اكتشاف مئات التحويلات المالية غير المصرح بها بين مايو 2015 ويوليو 2022، مما سمح بوقوع عمليات الاحتيال هذه، وفقًا لوكالة “بلومبرج”.
من جانبها، وصفت وحدة “سميث بارني”، التي أعيد تسميتها لاحقًا إلى “مورجان ستانلي لإدارة الثروات”، هذه الحوادث بأنها وقائع فردية، وقامت بتسوية الدعاوى دون الاعتراف بالاتهامات أو إنكارها، مع الاتفاق على تعيين مستشار امتثال لمراجعة التعديلات التي أُدخلت على سياسات الشركة الداخلية بهدف منع حدوث مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
وأشارت الهيئة إلى أن القرار جاء بناءً على تعاون الوحدة مع التحقيقات وإبلاغها الطوعي بالوقائع.
فيما أكّد متحدث باسم “مورجان ستانلي” في بيان آخر أن المصرف يتعامل بجدية مع مثل هذه الحوادث، مشيرًا إلى أنه قد عزز إجراءات الحوكمة الداخلية منذ وقوع واقعة “سميث بارني”.
