خفضت وكالة “موديز” توقعاتها للاقتصاد الفرنسي، لكنها أبقت على تصنيفها الائتماني للديون طويلة الأجل عند “Aa2″، مشيرة إلى القلق المتزايد حول الوضع المالي العام للبلاد.
في تقرير أصدرته يوم الجمعة، أوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن تغيير نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية يعكس المخاطر المتزايدة من عدم قدرة الحكومة الفرنسية على تنفيذ التدابير اللازمة لمنع العجز المستمر في الميزانية وتراجع القدرة على تحمل الديون.
يأتي هذا التحذير بعد أن صرح وزير المالية الفرنسي الجديد خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي يوم الخميس، بأن فرنسا بحاجة إلى اتخاذ خطوات موثوقة لمعالجة عجزها المرتفع.
ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يبلغ العجز العام في فرنسا 6% هذا العام، وأن يبقى عند هذا المستوى حتى عام 2029.
