خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني للديون الفرنسية طويلة الأجل، سواء المقومة بالعملة المحلية أو الأجنبية، مع الإشارة إلى مخاطر الانقسام السياسي الداخلي في البلاد.
ومع ذلك، رفعت الوكالة النظرة المستقبلية للاقتصاد الفرنسي إلى “مستقرة” بدلاً من “سلبية”.
في تقرير أصدرته السبت الماضي، أعلنت “موديز” عن خفض التصنيف الائتماني لفرنسا إلى (Aa3) من (Aa2)، مشيرة إلى أن الانقسام السياسي الداخلي سيؤثر سلباً على قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات مالية لمواجهة العجز في الموازنة العامة وزيادة الديون. وأضافت الوكالة أن المركز المالي لفرنسا سيضعف بشكل كبير في السنوات القادمة.
وجاء هذا القرار بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعيين فرانسوا بايرو رئيسًا للوزراء يوم الجمعة الماضي، عقب إطاحة البرلمان بحكومة ميشيل بارنييه اعتراضًا على سياسات التقشف التي كانت تتبعها.
