تواجه إدارة الضرائب في المغرب تحديًا كبيرًا يتمثل في الفجوة بين النصوص القانونية التي تحظر فرض أي رسوم على عمليات الدفع بواسطة البطاقة البنكية، والواقع الذي يعاني منه المستهلكون يوميًا.
و في الوقت الذي يشدد فيه مركز النقديات على إلزامية قبول الدفع بالبطاقات مهما كان المبلغ، لا تزال العديد من المحلات التجارية ترفض التعامل بهذه الطريقة بدعوى أن المبلغ غير كافٍ.
هذا الوضع أثار استياء العديد من المواطنين الذين يواجهون صعوبات في ممارسة حقوقهم، حيث تتكرر حالات رفض التجار قبول الدفع بالبطاقة البنكية بحجة أن المبلغ أقل من الحد الأدنى المسموح به.
يؤكد مركز النقديات أن فرض أي رسوم على العملاء عند استخدام البطاقة البنكية هو أمر غير قانوني، كما يُمنع فرض حد أدنى للمبلغ المدفوع (مثل 50 أو 100 درهم) لقبول الدفع بواسطة البطاقة.
وفي هذا الإطار، أوضح المحامي مهدي الودي اليزيدي، أن بطاقة الأداء تُعتبر وسيلة قانونية للدفع، ولا يجوز للتجار فرض أي شروط أو رسوم إضافية عند استخدامها.
وأشار إلى أنه بالرغم من وجود حد معين للمعاملات (20 ألف درهم)، إلا أن القانون لا يحدد مبلغًا أدنى لهذه العمليات.
كما اعتبر اليزيدي أن ممارسات بعض التجار الذين يفرضون رسوماً إضافية أو حدًا أدنى للمبالغ المدفوعة تُعد غير مشروعة، محذرًا من أن هذه الممارسات تضر بالمستهلكين وتتنافى مع القوانين المعمول بها.
وأوضح أن بعض المحلات التجارية تتذرع بتعطل أجهزة الدفع الإلكتروني لتجنب القبول بالدفع بالبطاقات، وهو عذر غير مقبول، حيث إن المستهلك ليس مسؤولًا عن هذه الأعطال.
في سياق آخر، أعلن مجلس المنافسة عن إنهاء احتكار مركز النقديات والبنوك الشريكة له في سوق الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن المخالفات التي كشف عنها التحقيق تعيق نمو هذا السوق، الذي لا يتجاوز 1% من إجمالي المدفوعات.
فيما يتعلق بمصاريف الأداء، أصدر بنك المغرب قرارًا تنظيميًا يحدد سقف هذه المصاريف في 0.65% من قيمة عمليات الدفع عبر البطاقات البنكية. وأكد البنك أن التجار لا يمكنهم تحميل الزبائن تكاليف الأداء، مما يساهم في حماية المستهلكين وتعزيز سوق الأداء الإلكتروني.
يُتوقع أن تدخل هذه الأحكام حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، مما يؤكد ضرورة حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة نظام الدفع الإلكتروني في المغرب.
