عبّر العاملون في قطاع سيارات الأجرة عن استيائهم من التحديات التي تواجههم، نتيجة ما وصفوه بالقرارات الأحادية الصادرة عن الجهات المسؤولة، والتي تزيد من تفاقم أزمتهم المهنية والاجتماعية.
وأشار التنسيق الوطني لقطاع سيارات الأجرة إلى غياب استجابة ملموسة لمطالب السائقين المتعلقة بتحسين أوضاعهم. وأكد أن تجاهل هذه المطالب يضع السائقين في أوضاع صعبة تهدد استقرارهم المهني والاجتماعي.
وحمل المهنيون الحكومة مسؤولية التدهور الذي يشهده القطاع، داعين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تهدف إلى إنصاف السائقين وتحسين بيئة عملهم.
وأكد التنسيق الوطني أن السائقين ينتظرون خطوات عملية تشمل إصلاحات جذرية، بما يساهم في تحقيق العدالة المهنية وضمان استقرار القطاع الذي يشكل عصبًا حيويًا للنقل العمومي في المغرب.
