من 6.48 إلى 12.48 درهم: ارتفاع كبير في ضريبة الفحم ضمن قانون المالية 2025
أدخل قانون المالية لعام 2025 تغييرات جوهرية تستهدف قطاع إنتاج الكهرباء في المغرب، مع تركيز واضح على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة.
ومن أبرز هذه التعديلات إلغاء الإعفاء الضريبي على الوقود الأحفوري وزيادة الضرائب على عدد من منتجات الطاقة.
و بموجب القوانين الجديدة، أصبح على منتجي الكهرباء تحمل عبء ضريبة الاستهلاك الداخلي (TIC) على الفحم وزيت الوقود الثقيل المستوردين، وهي خطوة تنسجم مع التزام المغرب بحماية البيئة وتقليل انبعاثات الكربون.
تهدف هذه الإجراءات إلى دعم الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، التي تسعى إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتقليل التأثيرات السلبية لتغير المناخ.
كما أنها تأتي كجزء من التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية لمكافحة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية.
و اعتبارًا من يناير 2025، سيتم تنفيذ الإجراءات التالية:
إلغاء الإعفاء: سيُلغى الإعفاء السابق على ضريبة الاستهلاك الداخلي للفحم وزيت الوقود الثقيل المستخدمين في إنتاج الكهرباء.
زيادة معدلات الضرائب:
الفحم: سترتفع من 6.48 إلى 12.48 درهم لكل 100 كلغ صافي.
زيت الوقود الثقيل: سترتفع من 18.24 إلى 24.24 درهم لكل 100 كلغ.
البيتومين: سترتفع من 45 إلى 51 درهم لكل 100 كلغ.
زيوت التشحيم: سترتفع من 228 إلى 234 درهم لكل 100 كلغ.
و من المتوقع أن تشجع هذه التعديلات المنتجين على تبني تقنيات أكثر استدامة واعتماد موارد طاقة متجددة.
ومع ذلك، قد يواجه القطاع تحديات في التكيف مع هذه السياسات الجديدة، ما قد يتطلب استثمارات إضافية لتطوير البنية التحتية.
يبقى السؤال الرئيسي: كيف سيتجاوب المنتجون والمستهلكون مع هذه التغيرات الجذرية، وهل ستسهم فعليًا في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية للمملكة؟
