من 55 ألفًا إلى 7 آلاف..تراجع حاد في إنتاج الأرز بالمغرب بين عامي 2023 و 2024
في مواجهة أزمة إنتاج غير مسبوقة بفعل الجفاف الذي أثر بشدة على القطاع الزراعي، اتخذ المغرب قرارًا استراتيجيًا بفتح باب استيراد الأرز لتعويض النقص الحاد وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية.
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، بتاريخ 24 دجنبر المنصرم، تعليق استيفاء حقوق الجمارك والضريبة على القيمة المضافة على واردات الأرز، مما يُتوقع أن يسرّع من وصول الشحنات الأولى خلال هذا الشهر.
و شهد إنتاج الأرز في المغرب تراجعًا حادًا هذا العام، حيث انخفض من 55 ألف طن في عام 2023 إلى 7 آلاف طن فقط في 2024.
يأتي ذلك بعد سنوات من إنتاج مستقر بلغ متوسطه 74 ألف طن خلال عامي 2021 و2022.
كما تقلصت المساحات المزروعة بالأرز إلى أقل من 900 هكتار، مقارنة بـ8500 هكتار في السنوات السابقة، مما أثر على المناطق الرئيسية للإنتاج، وهي “اللوكوس” و”الغرب”.
وفقًا لمحمد العربي الغزواني، المدير العام لشركة “MUNDIRIZ” ورئيس الفيدرالية الوطنية البيمهنية للأرز، يجري المغرب مفاوضات مع شركات من الهند وتايلاند والبرازيل والأرجنتين لاستيراد أرز بجودة عالية وأسعار تنافسية.
ومن المتوقع أن تصل أولى الشحنات خلال الشهر الجاري، في وقت تشهد فيه الأسعار العالمية للأرز ارتفاعًا، حيث بلغ سعر الأرز الخام حوالي 4900 درهم للطن، بينما يصل سعر الأرز الأبيض المُعالج إلى 5400 درهم للطن.
الغزواني أوضح أن الأولوية ستكون لاستيراد منتجات ذات جودة عالية، بحيث لا تتجاوز نسبة الكسر فيها 5%، مشيرًا إلى أن دولًا مثل البرازيل والهند تتميز بإنتاج أرز يلبي المعايير الدولية.
كما سيتم معالجة الأرز المستورد في ستة مصانع مغربية لضمان جاهزيته للاستهلاك المحلي.
و يرتبط تطوير قطاع الأرز في المغرب بعقد برنامج استثماري يمتد حتى عام 2030، تبلغ قيمته الإجمالية 339 مليون درهم.
يُخصص منه 168 مليون درهم للفيدرالية الوطنية البيمهنية للأرز، في حين تساهم الدولة بمبلغ 171 مليون درهم لدعم البنية التحتية وتوفير الظروف الملائمة للإنتاج المحلي.
تم تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن وزارتي الصناعة والفلاحة، بالإضافة إلى إدارة الجمارك والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، لتدبير حصة الاستيراد البالغة 55 ألف طن. تعمل هذه اللجنة على توزيع الحصص بين الشركات بناءً على متوسط وارداتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
رغم التحديات المناخية الراهنة، أكد الغزواني أن القطاع يمتلك طاقات إنتاجية كافية لتلبية الطلب المحلي في الظروف الملائمة، مع إمكانية زراعة 12 ألف هكتار. كما شهد متوسط الإنتاج في الهكتار تحسنًا كبيرًا، حيث ارتفع من 5 أطنان إلى 8.4 طن في السنوات الأخيرة.
مع بدء استيراد كميات كافية من الأرز للسوق المحلية، يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف الضغط على المستهلكين وتحقيق استقرار الأسعار. ويظل تحسين الإنتاج المحلي وتطوير القطاع الزراعي من أولويات الحكومة المغربية لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
