منظمة : المغرب يحقق نموًا ملحوظًا مع تحديات محتملة في الاستقرار الاقتصادي

تتوقع منظمة “GIS” العالمية أن يشهد المغرب تعزيزاً في معدلات نموه بفضل التوسع المتوقع في قطاع السيارات والسياحة والابتكارات الرقمية.

ومع ذلك، تحذر المنظمة من بعض المخاطر التي قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي، مثل ارتفاع تكاليف العمالة، وتباطؤ التقدم التكنولوجي، والاعتماد الكبير على الاقتصاد المدعوم.

في تقريرها، الذي يستعرض التوقعات الجيوسياسية، أشارت المنظمة إلى أن المغرب قد شهد إصلاحات هامة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والدولية على مدار العقدين الماضيين.

و رغم المخاطر المستمرة التي تهدد النمو والاستقرار، فإن المغرب في وضع يمكنه من تعزيز مكانته كقوة متوسطة.

وتتوقع المنظمة أن يستفيد الاقتصاد المغربي من الإصلاحات الأخيرة، مما يعزز معدلات النمو. من بين العوامل المساهمة، يتوقع التوسع في قطاع السيارات والسياحة، إلى جانب الابتكارات الرقمية المرتبطة بخطة أوراكل لإنشاء مركزين للبيانات في البلاد.

كما أن الاستراتيجية الرقمية للحكومة 2030، التي تمثل مبادرة تعاونية بين القطاعين الخاص والعام، قد تلعب دوراً مهماً في هذا السياق.

رغم الانخفاض الحاد في الاستثمار المباشر الأجنبي خلال عام 2023، يتوقع التقرير أن يتعافى هذا الاتجاه مع استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030.

ويبرز التقرير إمكانية تعزيز المغرب لمكانته الدولية من خلال تقوية علاقاته الدبلوماسية ونفوذه في أفريقيا جنوب الصحراء، وأوروبا، ودول الخليج.

مع ذلك، يشير التقرير إلى أن نجاح استراتيجية الإصلاح في المغرب قد لا يكون نموذجاً قابلاً للتكرار في البلدان المغاربية الأخرى، نظراً لافتقارها إلى القيادة القوية والاستقرار السياسي والاجتماعي.

من جانب آخر، يحذر التقرير من احتمال حدوث عدم استقرار بسبب ارتفاع تكاليف العمالة، والتباطؤ في التقدم التكنولوجي، والاعتماد الكبير على الاقتصاد المدعوم.

كما يشير إلى أن القدرة التنافسية للمغرب قد تواجه تحديات أمام الاقتصادات الناشئة الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي تمثل مجموعة من التحديات المحتملة، حيث أن تزايد أهمية سوق الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمغرب (حيث توجهت 56٪ من صادرات المغرب إلى هناك في عام 2022) يأتي مع مخاطر تتعلق باللوائح التنظيمية والتكاليف المرتبطة بها، بالإضافة إلى احتمال الركود الاقتصادي.

وقد يواجه المغرب ضغوطاً تضخمية واضطرابات اجتماعية محتملة في حال استمرار الحكومة في تسريع إلغاء الدعم.