منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع استمرار نمو الاقتصاد العالمي رغم التحديات

أعربت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تفاؤلها بشأن استمرار قوة الاقتصاد العالمي خلال عامي 2025 و2026، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها، مثل التوترات الجيوسياسية وارتفاع مخاطر الديون.

في تقريرها الشهري حول الآفاق الاقتصادية، الذي صدر يوم الأربعاء، أكدت المنظمة أنها تتوقع تسارع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.3% في عام 2025، مقارنة بـ 3.2% هذا العام، ليظل ثابتًا عند نفس المعدل في عام 2026.

هذا التوقع يتماشى مع تقديرات سابقة صدرت في شتنبر، والتي توقعت نموًا سنويًا للاقتصاد العالمي عند 3.2% في 2024.

وأشار التقرير إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة ستشهد زيادة في معدل نمو اقتصاداتها، ليصل إلى 1.9% في عامي 2025 و2026، مقارنة بـ 1.7% هذا العام.

و توقع التقرير تباينًا كبيرًا في معدلات النمو بين مختلف المناطق العالمية. ففي الولايات المتحدة، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.8% في 2025، على أن ينخفض إلى 2.4% في 2026.

أما بالنسبة لمنطقة اليورو، فتتوقع المنظمة أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.3% في 2025 و1.5% في 2026، بفضل تحسن دخل الأسر الأوروبية، وزخم سوق العمل، وتخفيضات أسعار الفائدة.

وعلى الجانب الآخر، تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الصيني سيواصل تباطؤه، حيث يُتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 4.7% في 2025، يليه 4.4% في 2026.

وفي تصريح له، أكد “ماثياس كورمان”، الأمين العام للمنظمة، أن الاقتصاد العالمي قد أثبت قوته، حيث انخفض التضخم نحو أهداف البنوك المركزية، واستقر معدل النمو.

ومع ذلك، يظل الاقتصاد العالمي مهددًا بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع مستويات الديون، فضلاً عن ضعف آفاق النمو على المدى المتوسط.

ودعا كورمان إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سياسية لمعالجة هذه التحديات، خاصة من خلال تسهيل تكاليف الاقتراض وضمان احتواء التضخم، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي العالمي في المستقبل.