منصة “إبلاغ” تكشف عن حجم الجرائم الإلكترونية و 60% من الإشعارات تتعلق بالنصب والاحتيال
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، التي أُطلقت في يونيو 2023 للتبليغ الفوري عن المحتويات الرقمية غير المشروعة، قد عالجت 7083 إشعارًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عملها.
وتتناول هذه الإشعارات قضايا إجرامية متعددة، تشمل الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا، والتحريض والإشادة بالأعمال الإرهابية، وانتهاكات حقوق الأطفال، والتهديدات للسلامة الجسدية، والنصب والاحتيال، والابتزاز.
في تحليل نوعي للإشعارات، تمت معالجة 6788 إشعارًا تتعلق بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة. ومن بين هذه الإشعارات، كانت 60% تتعلق بالنصب والاحتيال الرقمي، و20% بالابتزاز الجنسي، و10% بالسب والقذف، و5% بالعنف والتهديد باستخدام العنف، و5% تناولت تحريض الجرائم والاتجار في مواد ممنوعة.
على الصعيد الإجرائي، قامت الفرق التقنية المسؤولة عن منصة “إبلاغ” بإجراء الخبرات والتشخيصات اللازمة على التبليغات، قبل إحالتها إلى مصالح الشرطة القضائية المختصة.
وقد أسفرت هذه الأبحاث عن تحديد هوية 82 شخصًا يشتبه في تورطهم في جرائم، حيث تم تقديم 23 منهم أمام العدالة، فيما صدرت مذكرات بحث بحق تسعة آخرين، وما زالت الأبحاث مستمرة بشأن المتورطين الآخرين.
فيما يتعلق بقضايا الإرهاب، تلقت المنصة 295 إشعارًا بشأن الإشادة والتحريض على أعمال إرهابية، بما في ذلك 85 إشعارًا يتعلق بأنشطة مرتبطة بتنظيم “داعش”.
وقد تم التعامل مع هذه الإشعارات بجدية من خلال فتح الأبحاث اللازمة.
من جهة أخرى، تشير البيانات إلى مستوى الثقة والتفاعل الإيجابي مع منصة “إبلاغ”، حيث استقبلت 4117 إشعارًا يحمل الهوية الكاملة للمبلغين، أي بنسبة تفوق ثلثي مجموع الإشعارات.
كما تم تسجيل 564 إبلاغًا من خارج البلاد، من دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تسعى مصالح الأمن الوطني من خلال التفاعل السريع مع التبليغات إلى تعزيز الإحساس العام بالأمان، وزيادة التعاون بين المؤسسة الأمنية والمجتمع، بالإضافة إلى تطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتعتبر المنصة “إبلاغ” تجسيدًا لمفهوم الإنتاج المشترك للأمن، حيث يتم إشراك المواطنين في حماية الأمن الرقمي والإبلاغ عن التهديدات والمخاطر.
تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن تطوير المنصة “إبلاغ” يستند إلى مفاهيم أمنية أساسية، تهدف إلى تعزيز التعاون بين المواطنين والسلطات في مواجهة التهديدات الأمنية.
