منحة 1500 درهم للمقاولات لتشجيع توظيف الشباب في برنامج “أوراش”
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة تُولي أهمية خاصة لبرامج التشغيل التي تركز على ضمان استدامة العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضاف الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين، أن برنامج “أوراش” يعد أحد المبادرات الرئيسية التي أطلقتها الحكومة لدعم المقاولات وتشجيعها على خلق فرص عمل لائقة.
وأشار السكوري إلى أن البرنامج يتيح للمقاولات منحة تصل إلى 1500 درهم لكل مستخدم، ما يعادل حوالي 50% من الأجر، بهدف تسهيل عملية استيعاب اليد العاملة، خاصة من فئة غير حاملي الشهادات.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود أسفرت عن توفير 22 ألف فرصة عمل خلال فترة قصيرة لم تتجاوز الأربعة أشهر، بمشاركة 1964 مقاولة.
وتطرق السكوري إلى نتائج الاستثمار الحكومي في بعض القطاعات، حيث شهد قطاع البناء والأشغال العمومية توفير 38 ألف منصب شغل في عام 2024، بينما خلق قطاع الصناعة 50 ألف فرصة عمل في نفس العام.
وأوضح السكوري أن 75% من الوظائف المستدامة المسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كانت من نصيب المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيراً إلى أن الحكومة تلتزم بتحقيق هدف توفير 200 ألف فرصة عمل سنوياً.
هذا الجهد يسهم في مواجهة تحديات البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وفي إطار تعزيز هذا البرنامج، أكد السكوري أن الحكومة تخطط لرفع مستوى الاستفادة من “أوراش” خلال السنوات المقبلة، حيث سيتم تخصيص مليار درهم لهذا البرنامج في عام 2025.
وأشار إلى أن من بين 1.6 مليون عاطل عن العمل، هناك حوالي 900 ألف شخص لا يحملون أي شهادات.
ولفت الوزير إلى أن البرامج السابقة كانت تركز بشكل أساسي على حاملي الشهادات، في حين أن الحكومة تعمل الآن على توفير فرص تأهيل وتشغيل فئة غير الحاصلين على شهادات.
كما تناول السكوري برنامج التدرج المهني، الذي يهدف إلى تطوير كفاءات الشباب وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل. يعتمد البرنامج على توزيع متوازن بين 20% من الدراسة و80% من العمل مقابل أجر.
ويستهدف البرنامج زيادة عدد المستفيدين من 20 ألف إلى 100 ألف مستفيد بحلول عام 2025، من خلال توسيع الاستفادة في قطاعات صناعية متنوعة مثل النسيج والكابلاج والصناعات التقليدية.
