ممنوعون من إصدار الشيكات يتسللون إلى معاملات مالية عبر وثائق بنكية لأقاربهم

كشفت بيانات حديثة عن وقوع حالات تسلل لأشخاص ممنوعين من إصدار الشيكات، والمسجلين في قوائم إدارة مصلحة مركزية للتحقق من أداء الشيكات، إلى عمليات مالية هامة، حيث تم استخدام وثائق بنكية تحمل أسماء أقارب ومعارف لهؤلاء الأشخاص، واستغلالها كضمانات مالية لشراء سلع وخدمات.

وأكدت مصادر موثوقة أن الأبحاث التي أجريت من قبل مديرية الرقابة والإشراف البنكي التابعة لبنك المغرب، كشفت عن حالات رفض صرف الشيكات بسبب عدم كفاية الأموال، وقد تم توثيقها في محاضر تم تنفيذها بواسطة الجهات القضائية، مما أدى إلى كشف هوية الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات والمسجلين في قوائم البنك المركزي، وتوزيع هذه المعلومات على جميع البنوك.

وكشفت الأبحاث تورط بعض الأشخاص الممنوعين في تقديم شيكات بأسماء أشخاص آخرين كضمانات في عمليات تجارية، باستخدام دفاتر شيكات تحمل أسماء أقاربهم، بهدف تأمين تنفيذ أنشطة تجارية ومعاملات مالية، خارج نطاق الحسابات الجارية للشركات، وتم تقديم جميع الشيكات كضمانات شخصية.

في تقرير سنوي سابق، حذر بنك المغرب من زيادة في حالات رفض الشيكات بنسبة 11.8%، وزيادة في قيمتها بنسبة 18.3%، حيث وصل عدد الشيكات المرفوضة إلى 50 ألف شيك شهرياً، وتجاوزت المبالغ المرصودة في الشيكات المشبوهة في المتوسط 20 ألف درهم.

وسجلت إدارة مصلحة مركزية للتحقق من أداء الشيكات ببنك المغرب مجموعة من الحالات، بلغت 559 ألف و918 حالة خلال العام، بارتفاع سنوي بنسبة 12%، وبمبلغ قدره 17.2 مليار درهم.