ملف “لاسامير” يأخذ منحى جديدًا: المغرب يطالب بإلغاء جزئي للحكم الصادر لصالح “كورال موروكو”
بعد أكثر من شهر على صدور الحكم النهائي في النزاع التحكيمي بين الحكومة المغربية ومجموعة “كورال موروكو القابضة” بشأن قضية مصفاة البترول المغربية “لاسامير”، شهد الملف تطورًا جديدًا.
فقد أعلن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) عن تسجيل طلب من المغرب لإلغاء جزئي للحكم الصادر ضده، مما يترتب عليه تعليق مؤقت لتنفيذه.
وفقًا للمعطيات المنشورة على موقع المركز، فإن المغرب قدم طلبًا للإلغاء الجزئي للحكم الصادر بتاريخ 6 نونبر الماضي، والذي يلزمه بدفع تعويض قدره 150 مليون دولار لمجموعة “كورال”.
و يتيح قانون المركز تقديم مثل هذا الطلب استنادًا إلى شروط محددة، تشمل تجاوز هيئة التحكيم صلاحياتها، وجود خلل خطير في الإجراءات، أو غياب تفسير كافٍ للحكم.
ورغم أن الحكم النهائي يعني إغلاق القضية نهائيًا وعدم وجود أي إجراءات أخرى قيد المراجعة، فإن طلب الإلغاء الجزئي يعد إجراءً قانونيًا مشروعًا قد يفتح المجال لمراجعة أجزاء معينة من الحكم دون المساس به بالكامل.
كانت مجموعة “كورال” قد طالبت بتعويض قدره 2.7 مليار دولار، إلا أن المركز الدولي لتسوية المنازعات منحها 150 مليون دولار فقط، أي أقل من 6% من المبلغ المطلوب.
هذا الحكم جاء بعد نزاع استمر لعدة سنوات منذ أن خضعت شركة “لاسامير” للتصفية القضائية في عام 2016.
و في سياق متصل، صرح الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، أن الحكم النهائي يمثل خطوة نحو إنهاء هذا النزاع الطويل الذي بدأ منذ مارس 2018.
وأكد أن الحكم يزيل كافة المبررات التي كانت تستند إليها السلطة التنفيذية للتنصل من مسؤوليتها في إعادة تشغيل المصفاة.
وأضاف اليماني أن إنقاذ “لاسامير” بات ضرورة ملحة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات عالميًا وتداعيات تحرير السوق محليًا. وأوضح أن غياب صناعة محلية لتكرير البترول يثقل كاهل الاقتصاد المغربي، حيث يكلف استيراد المحروقات حوالي 16 مليار درهم سنويًا.
مع استمرار التعقيدات القانونية والمطالب المحلية بإعادة تشغيل المصفاة، يبقى مصير “لاسامير” ملفًا حساسًا يتطلب حلولًا شاملة من الحكومة، خاصة في ظل تقلبات السوق الدولية وارتفاع تكاليف الطاقة.
