تضمن قانون المالية المغربي لعام 2024، الذي أقره البرلمان المغربي في 25 ديسمبر 2023، مجموعة من الإجراءات الضريبية والتدابير الجمركية الجديدة.
الضريبة على القيمة المضافة
إعفاء السلع والخدمات الأساسية، مثل المواد الغذائية الأساسية، والأدوية، والأدوات المدرسية، من ضريبة القيمة المضافة.
رفع تدريجي لمعدل ضريبة القيمة المضافة على المياه والكهرباء من 7٪ و14٪ إلى 10٪ و20٪ على التوالي بحلول عام 2026.
الضريبة على الشركات
تخفيض معدل الضريبة على الشركات من 35٪ إلى 20٪ للشركات التي تحقق أرباحاً صافية أقل من 100 مليون درهم لمدة ثلاث سنوات متتالية.
الزيادات الجمركية
فرض رسوم إضافية بنسبة 5٪ على واردات السيارات الفاخرة.
فرض رسوم إضافية بنسبة 10٪ على واردات المنتجات الإلكترونية.
الضمان الاجتماعي
زيادة المساهمات الاجتماعية للموظفين والشركات.
إنشاء صندوق جديد للضمان الاجتماعي يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة.
الهدف من هذه الإجراءات
تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها:
دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
تشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل.
تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
أشاد بعض الخبراء بهذه الإجراءات، معتبرين أنها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح. بينما انتقد آخرون هذه الإجراءات، معتبرين أنها ستؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين والشركات.
يبقى من المبكر الحكم على أثر هذه الإجراءات على الاقتصاد المغربي، حيث ستحتاج إلى بعض الوقت لتظهر نتائجها.
