ملخصات أساسية لقرارات وتصريحات البنك الفيدرالي حول تثبيت أسعار الفائدة

هذا التقرير يلقي الضوء على النتائج الرئيسية لقرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الأخير:

أكدت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على استمرارية مستويات أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي.

وأشار باول إلى أنه سيستغرق وقتاً أطول من المتوقع لاستعادة الثقة بعودة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي المقدر بنسبة 2%. وعلى الرغم من ذلك، فإن خفض سعر الفائدة في المستقبل القريب يبدو غير محتمل، حيث أوضح باول قائلاً: “يجب أن نظل صبورين”. كما أشار إلى أن تصريحاته أغلقت الباب أمام فرضية رفع سعر الفائدة أيضاً.

أعلن باول أن السياسة النقدية مقيدة حاليًا، ومع مرور الوقت ستصبح أكثر تقييدًا بما يكفي لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.

ورفض تقدير احتمالية تخفيض أسعار الفائدة خلال هذا العام، مؤكدًا أن السياسة النقدية تحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق النجاح. وأشار إلى أن البيانات ستلعب دورًا رئيسيًا في تحديد توقيت أي تخفيض للفائدة.

وبالنسبة لأهداف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، فإنها تسعى لتحقيق هبوط سلس، مشيرة إلى أن المخاطر التي تهدد أهداف التوظيف والتضخم “اتجهت نحو توازن أفضل خلال العام الماضي”. وأكد باول أنه مع تراجع التضخم على مدار العام، يتم التركيز الآن بشكل أكبر على تعزيز التوظيف بالكامل، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يستهدف الأجور.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي عن نيته تباطؤ وتيرة التشديد الكمي ابتداءً من 1 يونيو، حيث خفض الحد الأقصى لكمية سندات الخزانة التي يُسمح بتجديدها في الميزانية العامة بأكثر من النصف، إلى 25 مليار دولار شهريًا من 60 مليار دولار.

وأبقى المسؤولون على وتيرة التخلص من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري عند حد أقصى قدره 35 مليار دولار شهريًا. وأكد باول أنه لا توجد إشارات واضحة بشأن السياسة المستقبلية.

وفيما يتعلق بالأسواق، ارتفع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 1%، حيث محا الخسائر السابقة. وشهدت سندات الخزانة ارتفاعًا أيضًا بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء التخفيض في محفظة سنداته.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى ما دون 5%، حيث زاد متداولو عقود المقايضة رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة، متوقعين احتمالية أعلى بأن الخفض الأول سيكون في نوفمبر بدلاً من ديسمبر.