ملايين الدراهم تتجه نحو إسبانيا وإيطاليا لطباعة الكتب المدرسية المغربية

أفاد التقرير السنوي الصادر عن مجلس المنافسة لعام 2023 بأن إنتاج الكتب المدرسية في المغرب يتراوح سنويًا بين 25 و30 مليون نسخة، تشمل جميع المراحل الدراسية والمواد التعليمية.

ويكشف التقرير عن أن هذا الإنتاج الكبير يسهم في تحقيق مبيعات تصل إلى 400 مليون درهم في سوق الكتب المدرسية، بينما يصل حجم المعاملات في سوق النشر ككل، بما في ذلك الكتب الثقافية والموازية، إلى حوالي 800 مليون درهم.

وأشار التقرير إلى أن جزءًا كبيرًا من العائدات لا يعود بالفائدة على قطاع الطباعة المحلي، حيث يتم إنتاج ما بين 40 إلى 50 في المائة من الكتب المدرسية بالخارج، خاصة في إسبانيا وإيطاليا، مما يقلل من القيمة الاقتصادية المحلية لهذا النشاط.

وفيما يتعلق بدعوات المنافسة للفترة من 2002 إلى 2008، بلغ عدد مشاريع الكراسات المدرسية المقدمة حوالي 1242 مشروعًا عبر 381 طلبًا للعروض، ولكن الصفقات رست على 36 ناشرًا فقط من أصل 43، ما أدى إلى تعزيز وضعية احتكارية استمرت لأكثر من عشرين سنة، وخلق عوائق أمام تنويع الكتب المدرسية المعتمدة بسبب عدم وجود معايير واضحة للاختيار.

وأشار التقرير إلى غياب تفعيل للصلاحيات القانونية التي يمنحها المرسوم رقم 2.02.376 للمجالس التعليمية في كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العمومي لاختيار الكتب المدرسية.

وفي ظل هذا الخلل، قامت وزارة التربية الوطنية في عام 2003 بإسناد هذه المهمة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ومع ذلك، ظلت الوزارة تمدد صلاحية الكتب المدرسية المعتمدة سنويًا في ظل غياب تشاورات جديدة.

وبيّن التقرير أن حصص سوق الناشرين في الكتب المدرسية ظلت شبه مستقرة لعقدين من الزمن، مع هيمنة أربع دور نشر تستحوذ على أكثر من نصف السوق (53%)، فيما تمتلك البقية حصصًا صغيرة تقل عن 3%.

ويعكس هذا التركيز الاقتصادي تركزًا جغرافيًا أيضًا، حيث توجد معظم مقرات شركات النشر في الدار البيضاء والرباط.

وأوضح التقرير أن الإصلاحات التي أُدخلت في عام 2000 ضمن الميثاق الوطني للتربية والتكوين أدت إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكتب المدرسية، خاصة خلال فترة الدخول المدرسي في شهر سبتمبر، حيث يرتبط الطلب بعدد التلاميذ المسجلين في المدارس العمومية والخاصة.