ملاحقة ضريبية لتجار سيارات مستعملة يتجنبون دفع الضرائب في الدار البيضاء ومراكش
فتحت مصالح المراقبة الضريبية في الدار البيضاء ومراكش تحقيقات واسعة النطاق حول تجار سيارات مستعملة، بعد رصد مبيعات قياسية تنافس وكالات السيارات الرسمية، مع عدم تصريحهم بأرباحهم.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن التحقيقات تستند إلى تقارير تفيد باستغلال تجار السيارات لمستودعات مستأجرة باسم أفراد وشركات وهمية لتخزين أعداد كبيرة من السيارات التي تم شراؤها في مزادات علنية.
وتتراوح أسعار هذه السيارات بين 120 ألف و 240 ألف درهم، وتشمل سيارات خاصة ونفعية، وقد تم بيعها بالتقسيط من خلال سماسرة ومواقع إعلانية ووسائل التواصل الاجتماعي.
و كشفت التحقيقات عن لجوء تجار السيارات إلى إيداع وسحب مبالغ مالية ضخمة بشكل يومي دون التصريح بها للضرائب، ودون الالتزام بمتطلبات التسجيل الضريبي.
كما استخدم مراقبو الضرائب بيانات من مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد هوية التجار وعناوينهم، تمهيدًا لإرسال إشعارات لهم بتقديم تصريحات ضريبية عن أرباحهم.
ومن المتوقع أن يتم استخدام حق الاطلاع على المعلومات والوثائق المحاسبية للتحقق من دقة البيانات المالية لتجار السيارات، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الطلب على هذه الفئة من السيارات وارتفاع أسعارها.
وأظهرت التحقيقات أيضًا أن بعض التجار استغلوا شركات وهمية للمشاركة في المزادات وشراء حصص أقل من السيارات، بينما استخدم آخرون هويات أشخاص آخرين مقابل عمولات مالية.
كما كشفت التحقيقات عن لجوء تجار السيارات إلى ركن سياراتهم في أزقة الشوارع، واستخدام وكالات بنكية لتحويل مبالغ مالية كبيرة بشكل سريع.
وتُعد هذه الحملة الضريبية جزءًا من جهود السلطات المغربية لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الإيرادات العامة.
