مكتب الصرف يُطلق حملة لمكافحة نشاطات “إير بي إن بي”غير قانونية في المغرب

قامت مصالح المراقبة في مكتب الصرف بإطلاق عملية تدقيق شاملة بشأن تحويلات مالية من الخارج لصالح مستفيدين يقومون بتأجير الإقامات للسياح عبر منصة Airbnb، الرائدة في مجال تأجير العقارات.

و تم تنسيق هذه العملية مع وزارتي السياحة والداخلية، في إطار تطبيق القانون والتزامًا من قبل مستغلي نشاط تأجير العقارات بتقديم التصاريح اللازمة للسلطات المحلية.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن عملية التدقيق أسفرت عن رصد مبالغ مالية كبيرة، وهي عائدات من تأجير الشقق والمنازل في عدة مدن مغربية، بما في ذلك الدار البيضاء ومراكش والصويرة وطنجة.

بعض التحويلات وصلت قيمتها إلى أكثر من 100 ألف درهم شهريًا، لصالح أشخاص يقومون بتأجير أكثر من مسكن في مختلف المدن.

ووفقًا للمصادر، فإن قيمة التحويلات المالية عبر منصة Airbnb العالمية لم تُحتسب ضمن عائدات السياحة التي تُعلن عنها وزارة السياحة بانتظام.

ويرجع ذلك إلى عدم توافر تصاريح من السلطات المحلية لمعظم نشاطات تأجير العقارات، وفقًا للمرسوم الذي تحدد بموجبه المتطلبات والإجراءات الخاصة بهذا النوع من الأنشطة.

وتنوعت قنوات التحويلات المالية المرصودة من قبل مراقبي مكتب الصرف، بين التحويلات البنكية الدولية وعبر PayPal والبطاقات البنكية، ومؤسسات تحويل الأموال.

وأظهرت عمليات التدقيق توطين بعض مستغلي المساكن في المغرب عمليات الدفع خارج البلاد، حيث تبين أنهم مهاجرون مغاربة من حملة جنسيات دول أخرى، خاصة فرنسا وإسبانيا.

يُشار إلى أن منصة Airbnb تخطط للانطلاق في تأجير الإقامات على المدى الطويل في العديد من البلدان، بما في ذلك المغرب، بالإضافة إلى توسيع خدماتها لتشمل تأجير السيارات.