مكتب الصرف يطلق عملية التسوية التلقائية للممتلكات والأموال في الخارج
أعلن مكتب الصرف عن إطلاق عملية التسوية التلقائية للممتلكات والأموال في الخارج، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 55-23 برسم سنة 2024.
وأوضح مكتب الصرف، في بلاغ، أن العملية تهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف قبل فاتح يناير 2024.
ويمكن للأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه، وفقا لنموذج تم تحديده مسبقا من قبل مكتب الصرف.
وقد تم تحديد نسب المساهمة الابرائية وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2024، وهي كالتالي:
20% بالنسبة إلى الممتلكات والأموال التي تم اكتسابها قبل فاتح يناير 2019.
30% بالنسبة إلى الممتلكات والأموال التي تم اكتسابها بين فاتح يناير 2019 وفاتح يناير 2022.
40% بالنسبة إلى الممتلكات والأموال التي تم اكتسابها بعد فاتح يناير 2022.
وقد قام مكتب الصرف بنشر خانة خاصة بعملية التسوية التلقائية لسنة 2024 على بوابته الإلكترونية، وتتضمن هذه الخانة الأحكام التنظيمية والدليل الخاص بالعملية.
إن إطلاق عملية التسوية التلقائية للممتلكات والأموال في الخارج هو خطوة إيجابية من قبل الحكومة المغربية. فهذه العملية تمنح الأشخاص الذين اكتسبوا ممتلكات وأموالا في الخارج بطريقة غير قانونية فرصة لتصحيح وضعهم القانوني دون التعرض للعقوبات.
و إن هذه العملية ستساعد في الحد من ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج، كما أنها ستساهم في تعزيز شفافية الاقتصاد المغربي.
