مكتب الصرف يطلق برنامجا لمواكبة وتحسيس الأبناك والمستخدمين لنجاح عملية التسوية التلقائية لسنة 2024
أطلق مكتب الصرف برنامجا لمواكبة وتحسيس الأبناك والمستخدمين بهدف إكمال عملية التسوية التلقائية لسنة 2024 بنجاح.
ويأتي هذا البرنامج عقب دخول قانون المالية رقم 55-23 برسم سنة 2024 حيز التنفيذ، لاسيما المادة 8 منه التي تحدد نسب المساهمة الابرائية برسم الأصول والممتلكات المملوكة بالخارج بصفة نهائية قبل فاتح يناير 2023، بما يخالف قانون الصرف والقانون الضريبي المعمول به.
ويندرج هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى سنة 2024 والذي يشمل جميع جهات المملكة، في إطار سياسة المواكبة التي يقودها مكتب الصرف لفائدة شركائه الاستراتيجيين، على غرار القطاع البنكي.
وتم إطلاق هذا البرنامج يوم الاثنين 08 يناير 2024 بمقر المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM) بالدار البيضاء، بمشاركة البنوك المحلية المكلفة بتلقي تصريحات الأشخاص المعنيين والحرص على تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية لعملية التسوية هذه.
وشكل هذا الاجتماع فرصة لممثلي البنوك ومسؤولي مكتب الصرف لمناقشة مختلف الشروط التنظيمية المتعلقة بآلية التسوية والإجابة على الأسئلة المرتبطة أساسا بالجانب التفعيلي للعملية.
كما تم تقديم شروحات وتوضيحات بشأن إجراءات التصريح وكذا الأشخاص المعنيين، والتسهيلات الرئيسية الممنوحة للمصرحين، فضلا عن آلية التبادل والتحسيس المنصوص عليها في هذا الشأن للمشاركين.
وابتداء من الشهر الجاري، سيعقد مكتب الصرف، بشكل منتظم، دورات تحسيسية وتأطيرية لفائدة القطاع البنكي (على المستوى المركزي والجهوي)، وكذلك لفائدة التجمعات والجمعيات المهنية، وذلك طوال عملية التسوية.
و تهدف عملية التسوية التلقائية لسنة 2024 إلى معالجة الأصول والممتلكات المملوكة بالخارج بصفة نهائية قبل فاتح يناير 2023، بما يخالف قانون الصرف والقانون الضريبي المعمول به.
ويأتي إطلاق مكتب الصرف لهذا البرنامج لمواكبة وتحسيس الأبناك والمستخدمين من أجل إنجاح هذه العملية في إطار سياسة المواكبة التي يقودها المكتب لفائدة شركائه الاستراتيجيين، على غرار القطاع البنكي.
ويشمل هذا البرنامج تنظيم دورات تحسيسية وتأطيرية لفائدة القطاع البنكي (على المستوى المركزي والجهوي)، وكذلك لفائدة التجمعات والجمعيات المهنية، وذلك طوال عملية التسوية.
ومن المتوقع أن تساهم هذه العملية في تحسين شفافية الاقتصاد الوطني وتعزيز الإدماج المالي.
