أصدر مكتب الصرف مؤخرا المنشور العام لعمليات الصرف 2024، والذي يتضمن تدابير جديدة وإجراءات تبسيطية تهم العمليات الجارية وعمليات الرأسمال.
وتنص التدابير الجديدة على إمكانية أداء النفقات المرتبطة بالشحن، الزائدة بنسبة 20 في المائة بدلا من 10 في المائة من المبلغ المنصوص عليه في العقد التجاري.
كما تنص على إمكانية تسديد دفعة أولية في حدود 50 في المائة من المبالغ التي تم تحويلها إلى المغرب والمودعة في الحساب المتعلق بنفس العملية.
وفي ما يتعلق برحلات الأعمال، فقد رفعت النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف من الحد الأدنى لمخصصة رحلات الأعمال إلى 100.000 درهم في السنة بدلا من 60.000 درهم المحددة سابقا.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المنشور العام لعمليات الصرف 2024 على مجموعة من التسهيلات والإجراءات التبسيطية لفائدة الشركات المصنفة من قبل مكتب الصرف، إذ بإمكان هذه الشركات القيام بالدفع المسبق لنفقات وارداتها من السلع في حدود 100 في المائة من قيمة صفقة الاستيراد.
كما سيسمح لها بتمويل حساباتها بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابلة للتحويل بما يعادل 85 في المائة من عائداتها من التصدير.
وبالإضافة إلى ذلك، سيكون بإمكانها الاستفادة من مخصصة التجارة الإلكترونية ومخصصة رحلات الأعمال والتي ستحدد قيمة كل منها في 100 في المائة من قيمة الضريبة على الشركات المدفوعة في حدود مليون درهم في السنة بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين الذين لا يتوفرون على حسابات بالعملات الأجنبية أو الدراهم القابلة للتحويل.
في ما يتعلق بالدراسة في الخارج، تنص النسخة الجديدة من المنشور على إمكانية تحويل التكاليف المرتبطة بالإقامة اللغوية في الخارج، بما في ذلك تكاليف الإيجار، عندما تكون الإقامة اللغوية مطلوبة من قبل مؤسسة التعليم العالي كجزء من الرحلات الدراسية في الخارج.
كما سيمكن للطلبة المغاربة من تحويل تكاليف الإقامة مقدما كجزء من إجراءات الحصول على تأشيرة الدراسة، عندما يكون هذا التحويل مطلوبا من قبل الجامعة أو المصالح القنصلية.
وفي سياق آخر، بإمكان الأجانب المقيمين الذين لا يتوفرون على دخل يمكن تحويله وعلى مدخرات في حساباتهم بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابلة للتحويل، من إجراء التحويل في إطار الإعانة العائلية.
علاوة على ذلك، سيتمكن الأجانب المقيمين، بموجب الأحكام الجديدة، من تحويل رسوم الحضور (présence de jetons) وذلك بعد أداء الضرائب.
و تعتبر التدابير الجديدة التي أصدرتها مكتب الصرف خطوة مهمة في إطار تحرير نظام الصرف وتقوية قابلية تحويل الدرهم.
وتعكس هذه التدابير التزام الحكومة المغربية بتعزيز انفتاح الاقتصاد المغربي على الأسواق العالمية.
ومن المتوقع أن تساهم هذه التدابير في:
تسهيل التجارة الخارجية
جذب الاستثمارات الأجنبية
تعزيز النمو الاقتصادي
وفيما يلي بعض التعليقات على التدابير الجديدة:
زيادة الحد الأدنى لمخصصة رحلات الأعمال إلى 100.000 درهم، سيساهم في تسهيل سفر رجال الأعمال المغاربة وتعزيز حضورهم على المستوى الدولي.
إمكانية تسديد دفعة أولية في حدود 50 في المائة من المبالغ التي تم تحويلها إلى المغرب والمودعة في الحساب المتعلق بنفس العملية، سيساهم في تسهيل عمليات الاستيراد وتمويل التجارة الخارجية.
إمكانية أداء النفقات المرتبطة بالشحن، الزائدة بنسبة 20 في المائة بدلا من 10 في المائة من المبلغ المنصوص عليه في العقد التجاري، سيساهم في تخفيف أعباء الاستيراد على الشركات المغربية.
إمكانية تحويل التكاليف المرتبطة بالإقامة اللغوية في الخارج، سيساهم في تسهيل الدراسة في الخارج للطلبة المغاربة.
إمكانية تحويل رسوم الحضور (présence de jetons) وذلك بعد أداء الضرائب، سيساهم في تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات للطلبة الأجانب المقيمين في المغرب.
بشكل عام، تعتبر التدابير الجديدة التي أصدرتها مكتب الصرف خطوة إيجابية في إطار تحرير نظام الصرف وتقوية قابلية تحويل الدرهم.
