مكتب الصرف يذكر بموعد التسوية التلقائية للأصول والامتثال للضريبة قبل نهاية 2024

مع اقتراب نهاية السنة المالية 2024، جدد مكتب الصرف دعوته للأفراد المعنيين بضرورة إتمام عملية التسوية التلقائية للأصول والممتلكات المحتفظ بها أو المنشأة خارج المغرب.

وأكد المكتب أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق المادة الثامنة من قانون المالية رقم 23-55 للسنة الجارية، التي أقرت عملية التسوية التلقائية الممتدة من 1 يناير إلى 31 دجنبر 2024.

وأوضح مكتب الصرف في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، أن مهلة إتمام عملية التسوية ستنتهي في 31 دجنبر 2024، مشددًا على ضرورة تقديم الإقرارات ودفع المساهمة في تسوية الذمة الضريبية من خلال البنوك التي يختارها الأفراد المعنيون.

كما أشار إلى أن العملية تضمن سرية هويات المصرّحين، مع التأكيد على عدم الكشف عن أسمائهم بالنسبة لجميع المعاملات التي تتم في إطار هذه العملية.

وفي إطار تعزيز الشفافية، نشر مكتب الصرف على موقعه الإلكتروني معطيات قانونية تتعلق بالإجراءات والوثائق المطلوبة لإتمام التسوية، إضافة إلى دليل توجيهي يقدم شرحًا مفصلاً حول كيفية التفاعل مع هذه العملية.

كما يوفر المكتب قنوات تواصل متعددة مثل البريد الإلكتروني ورقم هاتف للاستفسار حول أي تفاصيل إضافية.

كما أشار المكتب إلى أنه عمل، بالتعاون مع السلطات المالية المختصة، على نشر معلومات وتوجيهات مهمة للمواطنين حول عملية التسوية التلقائية، حيث أطلق حملات تحسيسية بهدف توعية البنوك الأجنبية بالمهلة المحددة التي تنتهي في نهاية ديسمبر. وقد شملت هذه الحملات أيضًا بنوكًا في بلدان متعددة، لا سيما في أوروبا.

وبخصوص التحديثات التنظيمية، أعلن مكتب الصرف عن إطلاق نظام جديد للتحقق من التراخيص الصادرة عن المؤسسة، حيث سيتم تضمين “رمز الاستجابة السريعة” (QR) في كل تصريح صادر، مما يتيح للبنوك والمستخدمين طريقة سريعة وآمنة للتحقق من صحة التراخيص.

وأكد المكتب أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وحماية المعلومات المتبادلة مع شركائه، وكذلك الحد من مخاطر تزوير الوثائق.

من خلال هذه المبادرات، يسعى مكتب الصرف إلى تسهيل عملية التسوية التلقائية وحماية السوق المالية المغربية من أي ممارسات غير قانونية، كما يعكس التزامه المستمر بتطوير إجراءات أكثر شفافية وفعالية لخدمة المواطنين والشركات في المملكة.