مكتب الصرف يحذر البنوك من عمليات احتيال لتهريب الأموال باستخدام تراخيص صرف مزورة
حذّر مكتب الصرف المجموعة المهنية لبنوك المغرب من تحويلات مالية تمّت عبر مؤسسة بنكية في المملكة باتجاه “هونغ كونغ”، وذلك في إطار عملية استثمار في الخارج باستخدام تراخيص صرف مزوّرة لم يصدرها المكتب أساساً.
وأشار المكتب، في مراسلة موجهة إلى المجموعة المهنية، إلى أن التحقيقات الأولية التي أجرتها المجموعة البنكية والشركة المعنية بالتحويلات أظهرت أن الحادثة ليست معزولة، بل تعرضت مجموعات بنكية أخرى لعمليات احتيال مماثلة، مما أسفر عن تهريب مبالغ كبيرة إلى الخارج بواسطة تراخيص مزورة.
وأصدر مكتب الصرف توصيات صارمة للبنوك لتجنب الوقوع ضحية لعمليات احتيالية مشابهة، من خلال إلزامها بمطالبة الزبائن بتقديم التصريح الأصلي الصادر عن مكتب الصرف قبل إجراء أي تحويل مالي، والتأكد من مطابقة التصاريح المقدمة بدقة من خلال التحقق من ملصق “مكتب الأوامر” والختم والتوقيع.
ودعا مكتب الصرف المجموعة المهنية إلى تعميم توصياته بشكل واسع بين جميع البنوك المحلية لمنع محاولات الاحتيال المستقبلية. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز أمن ومصداقية العمليات المالية الدولية التي تقوم بها المؤسسات البنكية المغربية ومنع تهريب الأموال بطرق غير قانونية.
وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات تشمل حالياً مجموعتين بنكيتين بعد اكتشاف حالة الاحتيال الأولى المتعلقة بتهريب أموال بواسطة تراخيص صرف مزورة.
وتنسق مصالح الافتحاص الداخلي للمجموعتين مع مراقبي الصرف لمراجعة جميع عمليات تحويل الأموال إلى الخارج بواسطة تراخيص صادرة عن مكتب الصرف والتحقق من صحتها.
وأضافت المصادر أن التحقيقات ستعتمد على المعلومات الواردة من مؤسسات نظيرة في الخارج حول عمليات تحويل أموال مشبوهة قامت بها شركات مقرها المغرب، مؤكدة أن التدقيق سيشمل تراخيص تحويل مبالغ كبيرة لتضييق دائرة الشبهات وتسريع كشف حالات احتيالية أخرى.
وفي سياق متصل، فتحت مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف أبحاثاً حول تحويلات مالية “مرخصة” لاقتناء شقق لإقامة طلبة مغاربة في الخارج، خاصة في إسبانيا، بعد تقارير من المصالح النظيرة في الجارة الشمالية تفيد باستغلال تسهيلات قوانين الصرف لتهريب مبالغ مالية مهمة عبر قنوات قانونية.
يُذكر أن الاتفاقية متعددة الأطراف للتبادل التلقائي للمعطيات، التي يعد المغرب أحد الأطراف الموقعة عليها، تنص على رفع السرية عن جميع المعطيات المتعلقة بالتعاملات المالية لمواطني وشركات البلدان الموقعة، مما يسهل على مكتب الصرف الوصول إلى قاعدة بيانات موسعة لرصد المخالفات الخاصة بقوانين الصرف، خصوصاً ما يتعلق بتهريب الأموال.
