كشفت مصادر مطلعة عن حملة مكثفة يقودها مكتب الصرف لملاحقة شبكة متخصصة في تهريب الأموال إلى كندا، تنشط بين الدار البيضاء ومراكش.
وتشير المعلومات إلى أن المشتبه فيهم قاموا بعمليات تهريب ضخمة، تجاوزت إحدى الحوالات مليارا و800 مليون سنتيم، مستخدمين طرقا معقدة تشمل حسابات بنكية لشركات وهمية وتحويلات إلى عملات مشفرة.
وتفيد المعطيات الأولية بأن التحقيقات جارية بتنسيق بين مكتب الصرف ونظيره الكندي لتحديد هوية المتورطين ومسارات الأموال المهربة، خاصة وأن بعض المستفيدين من هذه العمليات يحملون بطاقات إقامة في كندا.
وتأتي هذه الحملة في سياق مساعي مكتب الصرف لمكافحة تهريب الأموال، حيث أعلن عن مهلة تمتد إلى نهاية العام الحالي لإعفاء “المهربين” من الغرامات في حال إعادتهم للأموال إلى المغرب.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن إشعارا بالاشتباه من إحدى البنوك حول تحويلات مشبوهة كان وراء إطلاق التحقيقات في هذه الشبكة، حيث استغلت مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف قنوات تبادل المعطيات الإلكترونية مع الإدارات الشريكة لتحديد هوية المشتبه فيهم وتجميع المعلومات الضرورية حول أنشطتهم.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المشتبه فيهم يتوفرون على عدد من الشركات بصفة مساهمين ومسيرين، كما ينقلون بشكل متكرر خارج المملكة في رحلات أعمال.
وفي سياق متصل، حذر مكتب الصرف المجموعة المهنية لبنوك المغرب من تحويلات مالية مشبوهة أنجزت على مستوى مؤسسة بنكية في المملكة في اتجاه هونغ كونغ، باستخدام تراخيص صرف مزورة.
وأكد المكتب أن التحقيقات الأولية أظهرت أن هذه الحادثة ليست معزولة، وأن مجموعات بنكية أخرى وقعت ضحية لعمليات احتيال مشابهة.
وتؤكد هذه العمليات على الجهود المتواصلة التي يبذلها مكتب الصرف لمكافحة تهريب الأموال وغسلها، وذلك حماية للمقتصد الوطني وتعزيزا للشفافية في النظام المالي للمملكة.
