مكافحة التهرب الضريبي..تحدٍّ مُلحّ للاقتصاد المغربي في ظلّ اعتراف 91% من المقاولات بعمليات نقدية مشبوهة

كشفت تحقيقات ضريبية في المغرب عن تورط مقاولات في شبهة تهرب ضريبي من واجبات التمبر، حيث أقرّت 91% من هذه المقاولات بعمليات نقدية مشبوهة.

وتشير تقارير إلى أن هذه المقاولات تُلاعب في قيمة المبالغ المثبتة في مخالصات وشهادات إبراء ذمة، وسندات (بونات) عن عملية أداء، بهدف تقليص مبلغ الضريبة المستحق.

وتُمارس هذه الممارسات من قبل مقاولات صغرى ومتوسطة تنشط في قطاعات الاتصالات والنقل وتوزيع الماء والكهرباء.

وكشفت عملية التدقيق عن أخطاء محاسبية خطيرة في صياغة وتدبير فواتير هذه المقاولات، ما أجبر الإدارة الجبائية على رفضها باعتبارها معيبة، ولا تستجيب للشروط القانونية.

وتُقدر المداخيل غير المحصلة من واجبات التمبر بمبالغ كبيرة بسبب تنامي حالات الغش والتملص الضريبيين.

ويرى خبراء أن واجبات التمبر تمثل موردا ضريبيا مهما يتعين استغلاله، خصوصا في ظل تنامي رواج المعاملات النقدية.

ويُطالب الخبراء بضبط الوعاء الجبائي للمستحقات الضريبية المذكورة، بما في ذلك تحصيلها من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمحامين.

ويُعدّ رواج المعاملات النقدية سيف ذو حدين، حيث يُشكل عقبة أمام نجاعة المراقبة الجبائية، بينما يُحفز الموارد المتأتية من تحصيل واجبات التمبر.

ويُحذر خبراء من أن أضرار المعاملات النقدية على التوازنات المالية تجاوزت منافعها كمحرك جبائي لواجبات التمبر.