في الوقت الذي احتفلت فيه المقاولات الصغيرة والمتوسطة حول العالم بيومها العالمي في 27 يونيو، اغتنمت نظيراتها المغربية هذه المناسبة للتذكير بالتحديات التي تواجهها وتهدد استمرارها، موجهة نداءً للحكومة بشأن التأخير في تنفيذ القانون الذي يضمن لها الاستفادة من 20% من الصفقات العمومية، والذي صدر منذ عام 2013.
الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، التي تعد واحدة من أبرز الهيئات التي تضم هذه الفئة من الشركات والمقاولين الذاتيين، انتقدت عدم تطبيق القانون بسبب عدم إصدار المراسيم التنفيذية، مشيرةً إلى أن القانون صدر منذ أكثر من 10 سنوات.
عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية، توجه بحديثه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، مذكراً إياها بالاجتماع الذي عقد في 24 ديسمبر 2022 حول مشروع قانون المالية لعام 2023، حيث وعدته بتسريع إصدار المراسيم التنفيذية للقانون.
وتساءل الفركي في بيان صادر عن الكونفدرالية عن أسباب عدم الوفاء بهذا الوعد، منتقدًا تصريح الوزيرة بأن 35% من الصفقات العمومية استفادت منها المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشارت الكونفدرالية إلى التحديات التي تواجهها المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مثل صعوبة الوصول إلى التمويل والصفقات العمومية والعقار، بالإضافة إلى التأخر في الأداء والصعوبة في الولوج إلى التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات. ودعت الحكومة والمؤسسات المالية وغير الحكومية والقطاع الخاص إلى تعزيز الدعم والتعاون مع هذه المقاولات لتحقيق نجاح مستدام.
وفيما يتعلق بالأرقام، ذكرت الكونفدرالية أن المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة تشكل العمود الفقري للاقتصاد المغربي، حيث تمثل أكثر من 98.4% من مجموع المقاولات في المغرب، بما يعادل أكثر من 7 ملايين مقاولة.
وانتقدت الكونفدرالية تصريحات بعض أعضاء الحكومة بشأن تزايد حالات الإفلاس في صفوف هذه المقاولات، ووصفتها بأنها غير دقيقة. وانتقدت بشكل خاص تصريحات وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، الذي تحدث عن عدد المقاولات الجديدة التي تم إنشاؤها في بداية هذا العام، متجاهلاً زيادة نسب الإفلاس.
وأشارت الكونفدرالية إلى أن أكثر من 33 ألف مقاولة أفلسوا خلال عام 2023، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 13.5%. كما انتقدت تضارب تصريحات الوزراء بشأن مبررات ارتفاع عدد المقاولات المفلسة، مستدعيةً تصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي ربط ارتفاع حالات الإفلاس بإصدار قانون يسمح بإغلاق المقاولات غير النشطة.
وفي تفسيرها لأسباب ارتفاع حالات الإفلاس، لفتت الكونفدرالية إلى إهمال الحكومة للقطاع من خلال إيقاف التمويل وصعوبة الوصول إلى التمويل البنكي، مشيرةً إلى إيقاف برنامجي “فرصة” والبرنامج الملكي “انطلاقة” اللذين كانا يمولان أكبر عدد من المقاولات الصغيرة.
ودعت الكونفدرالية الحكومة، وخاصةً وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير المالية المنتدب المكلف بالميزانية، إلى إشراكها في المفاوضات حول مشروع قانون المالية للعام المقبل 2025.
ورحبت الكونفدرالية بقرار بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة إلى 2.75%، مطالبةً بمزيد من التخفيضات المستقبلية لاستعادة النسبة السابقة التي بلغت 1.5% نظرًا لانخفاض معدلات التضخم نسبيًا.
