مفارقة الماء في المغرب..أرباح بالملايير مقابل أسعار مرتفعة على المواطنين
شهد المغرب حملة مقاطعة شعبية في عام 2018، استهدفت قطاعات ترتبط بالمواد الاستهلاكية الأساسية مثل المياه المعبأة، وقد بلغت الحملة سنتها السادسة، ورغم بدايتها بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية بما في ذلك المياه، إلا أن بيانات من “Global Product Prices” تظهر أن الشركات العاملة في مجال المياه المعبأة في المغرب تبيع القنينة بأعلى سعر في المنطقة المغاربية والرابعة في المنطقة العربية بأكملها، محققة أرباحًا بملايير السنتيمات سنويًا.
تشير بيانات “Global Product Prices” إلى أن متوسط سعر قنينة المياه المعبأة بحجم 1.5 لتر في المغرب يعتبر الأعلى في المنطقة المغاربية والشمال الأفريقي، والرابع في العالم العربي، حيث تحتل المغرب المرتبة 66 عالميًا.
وتبلغ الفارق بين سعر القنينة في المغرب وفي تونس أكثر من الضعف، حيث تبلغ القنينة المتوسطة في تونس 21 سنتًا فقط، وتحتل المغرب المرتبة 89 عالميًا في هذا الصدد، بينما تبلغ في مصر متوسط السعر 17 سنتًا فقط.
تُظهر الأرقام أيضًا أن استهلاك المياه المعبأة في المغرب لا يزال مرتفعًا، حتى بعد زيادة الأسعار، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى عدم ثقة بعض المستهلكين في جودة مياه الشرب من الحنفية، خاصة في ظل القلق من التلوث والأمان.
وفي السياق نفسه، أظهرت تقارير مالية لبعض الشركات العاملة في هذا القطاع زيادة في الأرباح، حيث تجاوزت قيمة التداولات السنوية في الربع الأخير من عام 2023 538.2 مليون درهم مقابل 480.0 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2022. وبلغت المعاملات الإجمالية طوال عام 2023 حوالي 2,494.3 مليون درهم، بزيادة قدرها 16.2٪ مقارنة بالعام السابق.
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، إلا أن المستهلكين يفضلون لا زالوا المياه المعبأة بسبب الثقة في نقاوة وسلامة تلك المياه، وبسبب الحاجة إلى مياه نقية وصحية في ظل قلق بعضهم من جودة مياه الصنبور، وهذا يُعزى أيضًا إلى تزايد الأنشطة السياحية والخدماتية في البلاد، حيث يُعتبر استخدام المياه المعبأة مصدرًا آمنًا للشرب خلال الرحلات والإقامات السياحية.
