في ظل الحاجة الملحة إلى جذب المزيد من الاستثمارات في المغرب، يعاني بعض المغاربة المقيمين في الخارج من صعوبات تقف عائقاً أمام رغبتهم في تأسيس مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات، ومن بينهم أولئك الذين اقتنوا شركات ومؤسسات من الحكومة المغربية خلال نهاية القرن الماضي، ليجدوا أنفسهم اليوم متورطين في قضايا قانونية.
قال بوشعيب الرامي، رئيس نادي المستثمرين المغاربة في الخارج، إن “المستثمرين المغاربة في العالم يواجهون عددًا من العراقيل في مساعيهم للاستثمار في بلدهم، خاصة الذين شاركوا في عمليات الخصخصة في التسعينيات”.
وأضاف الرامي، أن “هناك حالات من المغاربة المقيمين في الخارج الذين استجابوا لدعوات الحكومة للمشاركة في عمليات الخصخصة قبل سنوات، واليوم يجدون أنفسهم أمام أحكام قضائية تصب لصالح الدولة”.
وأوضح الرامي أن “النادي تلقى رسائل من الإدارة المعنية تفيد بعدم وجود وثائق تثبت إتمام عمليات الشراء قبل سنوات، رغم توقيع العقود في الرباط، مثلما حدث في حالة أحد المستثمرين الذي اقتنى شركة لصناعة أجزاء الدراجات في مدينة فاس”.
وأشار المتحدث إلى أن “المسؤولين عن ملفات الخصخصة يجب أن يتم محاسبتهم، لأن التطورات الأخيرة في هذا المجال تثير قلق المستثمرين المغاربة في الخارج وتقلل من رغبتهم في العودة للاستثمار في بلدهم، مما يؤدي إلى فقدان الاقتصاد المغربي لاستثمارات هامة”.
وأعاد الرامي للتذكير بأن “المستثمرين المغاربة في الخارج يعبرون عن رغبتهم في المشاركة في استعدادات المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، ولكن العقبات الموجودة، بما في ذلك ملفات الخصخصة، تجعلهم يشعرون بالقلق خلال اجتماعات النادي مع المؤسسات المغربية”.
