مغاربة الخارج ينقذون الاقتصاد..انخفاض العجز التجاري بفضل تحويلاتهم

أعلن بنك المغرب عن تراجع العجز التجاري بنسبة 7.3٪، نتيجة لانخفاض الواردات بنسبة 2.9٪، في حين استقرت الصادرات تقريبًا. وفي المقابل، سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج زيادة بنسبة 4٪، بقيمة تعادل 115.2 مليار درهم.

وأوضح البنك المركزي أن إيرادات السياحة ارتفعت بنسبة 11.7٪، لتصل إلى 104.6 مليار درهم، مما ساهم في تقليص العجز في الحساب الجاري إلى 0.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 3.5٪ في السنة السابقة.

وتوقع البنك المركزي في بيان له أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2.3٪ هذا العام و2.8٪ في العام المقبل، وذلك بفعل الزيادة المتوقعة في الواردات، التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة تقارب 7.5٪ سنويًا، خاصة في مشتريات المواد الغذائية وسلع التجهيز.

وفيما يتعلق بالفاتورة الطاقية، من المتوقع أن تنخفض بنسبة 5٪ في عام 2024، قبل أن ترتفع بنسبة 4.7٪ في عام 2025، لتصل إلى 121.4 مليار درهم.

ومن المتوقع أيضًا أن تزداد الصادرات بنسبة 41٪ في عام 2024 وبنسبة 85٪ في عام 2025، بفضل أداء قوي لقطاع السيارات وزيادة في مبيعات الفوسفات ومشتقاتها.

وأشار البنك المركزي إلى استمرار نمو العائدات السياحية بنسبة 75٪ سنويًا، لتصل إلى 120.8 مليار درهم في عام 2025، وتوقع استمرار تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج عند مستويات مرتفعة.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، من المتوقع أن يصل إلى 31٪ من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط ​​خلال السنتين المقبلتين.

وتوقع بنك المغرب أن ترتفع الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 359.8 مليار درهم بنهاية عام 2024، ثم تصل إلى 373.5 مليار درهم في عام 2025، ما يعادل 5 أشهر و 5 أيام من واردات السلع والخدمات.

وأعلن مجلس بنك المغرب، في اجتماعه الأخير، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3٪، مشيرًا إلى أن هذا المستوى لا يزال مناسبًا لدعم استقرار الأسعار وتحقيق الأهداف السياسية.