مع التخطيط للاكتتاب شي إن تواجه أزمة جديدة .. هل تحتوي منتجاتها على مواد مسرطنة؟

تخطط شركة بيع الأزياء عبر الإنترنت “شي إن” لتقديم الوثائق الخاصة بإدراج محتمل لأسهمها في بورصة لندن خلال الأيام المقبلة، حسب تقارير نشرتها وسائل الإعلام، ما قد يقيمها عند حوالي 66 مليار دولار، وربما يصبح أحد أكبر الاكتتابات التي شهدتها المملكة المتحدة على الإطلاق.

وذلك مع تكثيف الشركة الاستعدادات للاكتتاب في المملكة المتحدة، بعدما واجهت عقبات تنظيمية وتدقيقًا مكثفًا في الولايات المتحدة، مع معارضة المشرعين الأمريكيين للإدراج في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين.

ونمت “شي إن” سريعًا منذ تأسيسها كشركة للأزياء في 2012، وكانت واحدة من الشركات التي ازدهرت أعمالها خلال عمليات الإغلاق التي فرضها الوباء، وحولها نموذج أعمالها القائم على تقديم مجموعة واسعة من الملابس الرخيصة نسبيًا – والمدعومة بحملات على “تيك توك” و”إنستجرام” – إلى واحدة من أكبر شركات بيع الأزياء بالتجزئة في العالم.

وتأسست “شي إن” في الصين وأغلب مورديها هناك، ولكن رغم ذلك إلا أنه نقلت مقرها إلى سنغافورة، ولا تبيع منتجاتها في الصين.

وسجلت الشركة أرباحًا قياسية في العام الماضي بأكثر من ملياري دولار، في حين وصل صافي ربح منافسيها مثل “إتش آند إم” و”إندتكس” المالكة لـ “زارا” إلى 820 مليون دولار و5.8 مليار دولار على الترتيب في الأعوام المالية الأخيرة.

وأدى ذلك النمو الهائل إلى زيادة التدقيق في ممارساتها التجارية ومعايير السلامة التي تتبعها، وخاصة من قبل الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية التي تجري عمليات فحص أسبوعية للسلع التي تبيعها منصات بما في ذلك “شي إن” و”تيمو” و”علي إكسبريس”.

وفي مايو، أضاف الاتحاد الأوروبي “شي إن” إلى قائمته للشركات الرقمية الكبرى التي يجب أن تخضع لقواعد سلامة أكثر صرامة، بما في ذلك تدابير لحماية العملاء من المنتجات غير الآمنة وخاصة تلك التي يمكن أن تكون ضارة للقاصرين.

وحاليًا، تواجه الشركة التي انتشرت شعبيتها سريعًا حول العالم أزمة جديدة ، بعدما ذكرت حكومة العاصمة الكورية الجنوبية سيول أن منتجات الأطفال التي تبيعها “شي إن” تحتوي على مواد سامة بكميات تزيد مئات المرات عن المستويات المقبولة.