مع اقتراب الأحداث الكبرى: المغرب بحاجة لقانون ينظم النقل عبر التطبيقات
يشهد المغرب نقاشًا متزايدًا حول الوضع القانوني لخدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، حيث تبرز المطالب الملحة لوضع إطار قانوني ينظم هذه الخدمات التي اكتسبت شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، خصوصًا مع اقتراب استضافة المملكة لمناسبات كبرى.
يؤكد العديد من الفاعلين في قطاع النقل أن إنشاء إطار قانوني محكم سيساهم في تحسين جودة الخدمات وحماية حقوق كل من السائقين والركاب، مما يعزز من موثوقية وسلامة هذا النوع من النقل.
في هذا السياق، صرح سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، بأن غياب قانون ينظم القطاع يساهم في انتشار ممارسات غير مهنية.
وأوضح أن تقنين هذا المجال سيساعد في الحد من الفوضى وضمان اختيار سائقين محترفين يخضعون لمعايير صارمة في عملية اختيارهم وتدريبهم.
كما أضاف فرابي أن التقنين لا يقتصر على حماية الزبائن فحسب، بل يسهم أيضًا في تعزيز استثمارات الشركات الناشطة في هذا القطاع، وهو أمر بالغ الأهمية نظرًا لدور النقل في الاقتصاد المغربي.
يبقى موضوع تقنين خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية على رأس أولويات الحكومة والجهات المعنية، حيث تُعتبر هذه الخطوة ضرورية لمصلحة جميع الفاعلين في القطاع.
و يتطلع الجميع إلى وضع إطار قانوني منظم، يضمن استمرارية وتطور القطاع، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويحسن من مستوى خدمات النقل.
