معهد كارنيغي: المغرب بين فخ الدخل المتوسط وسبل تحقيق التحول الاقتصادي الشامل
في تحليل نشره “معهد كارينغي للسلام”، حذر المحلل الاقتصادي ألكسندر كاتب من أن المغرب، بعد انتقاليه من اقتصاد منخفض الدخل إلى اقتصاد متوسط الدخل، يحتاج إلى تحقيق تحول هيكلي لضمان التنمية المستدامة وخلق فرص عمل كافية.
أبرز كاتب أن المغرب يواجه مجموعة من التحديات التي تستدعي استجابة شاملة، خاصة في مجالات خلق الوظائف للشباب والنساء، وتقليص الفجوات الاجتماعية والمجالية.
وشدد على ضرورة ضخ استثمارات كبيرة في رأس المال البشري والابتكار، وأهمية توفير بيئة أعمال تنافسية لدعم النمو الاقتصادي.
وأضاف كاتب أن المملكة نفذت خلال العقدين والنصف الماضيين أجندة تحديث طموحة، مدعومة ببنية تحتية متطورة مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي ساهم في إدخال المغرب إلى سلاسل القيمة العالمية، مما جذب الاستثمارات الأجنبية وعزز الصادرات.
على الرغم من النمو الاقتصادي القوي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلا أن المغرب بدأ يواجه تحديات جديدة منذ عام 2006، بما في ذلك الأزمات المالية والاقتصادية العالمية.
استجابةً لذلك، أطلقت الرباط استراتيجية صناعية مدفوعة بالتصدير، استفادت من بنية تحتية قوية مثل ميناء طنجة المتوسط لتعزيز مكانة المغرب في سلاسل القيمة العالمية، خصوصًا في مجال التكنولوجيا وصناعة السيارات والطيران.
ومع ذلك، لا تزال الطاقات المتجددة تشكل أقل من 20% من إجمالي إنتاج الكهرباء في المغرب، ويظل الاعتماد على الوقود الأحفوري مرتفعًا.
لذا، يتعين على الحكومة المغربية وضع أهداف طموحة للطاقة المتجددة تشمل جميع القطاعات مثل السكن والنقل.
في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، حافظ المغرب على سياسة محايدة وركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية. ورغم احتفاظه بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة، يتماشى موقفه في القضايا الدولية مثل غزو العراق والحرب بين روسيا وأوكرانيا مع توجهات الجنوب العالمي.
رغم نجاح استراتيجية التصدير، فإن تباطؤ النمو في العقد الماضي كشف عن تحديات اجتماعية واقتصادية مستمرة.
المغرب بحاجة إلى تجاوز فخ الدخل المتوسط، الذي يضعه بين الدول منخفضة الدخل والدول ذات الدخل المرتفع.
وعلى الرغم من بدء الرباط في تنفيذ نموذج تنموي جديد، لا يزال هناك الكثير من العمل المطلوب لتحقيق تحول اقتصادي شامل ومستدام.
من خلال التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري، تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، يمكن للمملكة أن تعزز مكانتها كقوة اقتصادية بارزة في شمال إفريقيا.
