ارتفع معدل التضخم الرسمي السنوي في تركيا إلى 64,77 في المئة في ديسمبر مقارنة مع 61,98 في المئة في نوفمبر.
ولكن وتيرة الزيادات من شهر لآخر والبالغة 2,93 في المئة كانت الأدنى من بين الأشهر الستة الأخيرة.
ويتوقع فريق الرئيس رجب طيب إردوغان الجديد من خبراء الاقتصاد الداعمين للأسواق، أن يبدأ التضخم بالتراجع من معدلات تقارب مستويات قياسية في غضون أربعة أشهر.
وصل المعدل إلى أعلى نسبة منذ عقود بلغت 85 في المئة في أكتوبر 2022 قبل أن يتراجع ويعاود الارتفاع بشكل ثابت لاحقا.
ويحمّل محللون إردوغان الذي رفض مرارا رفع معدلات الفائدة، مسؤولية الارتفاع الكبير في التضخم بسبب إجباره المصرف المركزي المستقل اسميا بدء خفض تكاليف الإقتراض في 2021.
وتراجع عن موقفه بعدما فاز بولاية جديدة في انتخابات مايو العام الماضي، فعيّن خبير الاقتصاد المعروف محمد شيمشك وزيرا للمال وحفيظة غاية أركان صاحبة الخبرة في وول ستريت محافظة للبنك المركزي.
ورفع المصرف المركزي مذاك معدل الفائدة الرئيسي في تركيا من 8,5 في المئة إلى 42,5 في المئة.
و يشير ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى استمرار الضغط على الأوضاع الاقتصادية في البلاد. ويرجع المحللون هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها:
الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية الأساسية، مثل القمح والحبوب والزيوت النباتية.
الارتفاع في أسعار الطاقة، مثل النفط والغاز الطبيعي.
ضعف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.
ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع في تركيا خلال الأشهر المقبلة، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً.
ولكن يبقى من غير الواضح إلى أي مدى سيتراجع التضخم، وما هي الآثار التي سيتركها على الاقتصاد التركي.
